أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي قرارًا جديدًا برقم 2026/238 يخص تنفيذ اللائحة الأوروبية رقم 101/2011 المتعلقة بالعقوبات التقييدية المفروضة على بعض الأشخاص والهيئات في تونس. جاء هذا القرار عقب مراجعة شاملة لقائمة الأفراد والكيانات المدرجة سابقًا في اللائحة، واعتُمدت التعديلات بعد دراسة حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية الفعالة وفق القانون التونسي.
خلفية القرار
كانت اللائحة 101/2011 قد اعتمدت في 4 فيفري 2011، بعد الثورة التونسية، لفرض قيود على أشخاص وكيانات متورطة في قضايا الفساد واستغلال الأموال العامة في تونس. وتشمل هذه القيود حظر السفر وتجميد الأصول داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وتأتي التعديلات الأخيرة في إطار مراجعة دورية للقائمة، تهدف إلى تحديث حالة الأشخاص المدرجين، بما في ذلك مراجعة مدى احترام حقوقهم القانونية والدفاعية خلال التحقيقات والمحاكمات.
أبرز التعديلات
يشمل التعديل الجديد عدة نقاط رئيسية:
- حذف أسماء ثلاثة أشخاص من القائمة:
- ليليا بنت نور الدين بن أحمد ناصف
- مهدي بن رضا بن محمد بن قايد
- غزوة بنت زين العابدين بن حاج حمودة بن علي
- تحديث المعلومات حول حقوق الدفاع والحماية القضائية لـ 24 شخصًا آخر، من بينهم أفراد من أسرة بن علي وعائلة طرابلسي، حيث أوضح القرار أن الإجراءات القانونية ضدهم تم احترام حقوق الدفاع فيها، سواء خلال المحاكمات أو التحقيقات أو حتى بعد الوفاة، مع تعيين محامين لتمثيل الورثة في القضايا المستمرة.
التفاصيل القانونية
يذكر القرار أن بعض الأشخاص ما زالوا هاربين خارج تونس، بينما استمرت محاكماتهم أو التحقيقات المتعلقة بـ “اختلاس الأموال العامة” في الغياب. ويشير القرار إلى حالات محددة، مثل:
- الحسين بن محمد بن رضا طرابلسي، الذي مثل أمام قاضٍ تحقيق بحضور محاميه قبل وفاته، وتم تمثيل ورثته لاحقًا بالمحامي.
- محمد سليم بن محمد حسن بن صلاح شبوب، الذي شارك في عدة جلسات تحقيق ووقع استدعاؤه مرات عدة أمام محكمة التحكيم لـ IVP، وما زالت قضيته معلقة.
- أسماء عدة من عائلة بن علي، مثل فريد، فوزي، حياة، ونجاة وسفيان، حيث تمت محاكماتهم أو استدعاؤهم، وتمثيل الورثة بالمحامين في القضايا المستمرة.
التنفيذ والأثر
ينص القرار على أن اللائحة المعدلة ستدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وستكون ملزمة مباشرة في جميع الدول الأعضاء.
وبهذا القرار، يؤكد الاتحاد الأوروبي التزامه بمراجعة العقوبات بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان وحقوق الدفاع القضائية، مع الاحتفاظ بالعقوبات على الأشخاص الذين لا تزال القضايا المرفوعة ضدهم جارية.
