عاد عدد من السفراء التونسيين الذين استكملوا مهامهم في العواصم المعتمدين لديها، وذلك وفق الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، في خطوة كان يُفترض أن تمهّد لانطلاق واحدة من أوسع الحركات الدبلوماسية التي ستشمل سفارات وقنصليات تونس عبر العالم. غير أنّ هؤلاء السفراء العائدين بقوا يراوحون مكانهم في ظل غياب آلية التداول الوظيفي، رغم أن غالبيتهم، إن لم يكن جميعهم، يحملون رتب مدير عام أو مدير، وكان من المفترض أن يتولّوا مهامهم داخل الإدارة المركزية خلفًا لزملائهم الذين تمّت تسميتهم سفراء في الخارج.
وفي هذا السياق، قامت سفيرة تونس لدى الهند خلال هذا الأسبوع بزيارات توديع في نيودلهي بمناسبة انتهاء مهامها، ليرتفع بذلك عدد السفارات التونسية التي تنتظر تعيين سفراء جدد إلى 29 سفارة. ويأتي ذلك في وقت بدأ فيه الضغط يتزايد داخل وزارة الشؤون الخارجية، مع عودة عدد من السفراء إلى تونس بعد انتهاء مهامهم، في انتظار تعيينات جديدة لم ترَ النور بعد اذ أن عدد المكاتب المخصصة لم تعد تسع الجميع .
ووفق معطيات متطابقة، يُتوقع أن يكون مطلع سنة 2026 موعداً للإعلان عن التعيينات الجديدة، خاصة وأن عدداً من السفارات ظلّ دون سفراء منذ أشهر طويلة، فيما سجّلت السفارتان التونسيتان في سويسرا وروسيا رقماً قياسياً من حيث طول الشغور، إذ بقيتا دون سفير لأكثر من سنتين، رغم الأهمية الاستراتيجية للعاصمتين.
وتكتسي سويسرا أهمية خاصة بالنسبة لتونس، باعتبار احتضانها لعدد كبير من المنظمات الدولية، من بينها مكتب الأمم المتحدة في جنيف، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة التجارة العالمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إضافة إلى منظمات دولية أخرى كالصليب الأحمر الدولي، والمنظمة الدولية للهجرة، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والاتحاد البرلماني الدولي، والمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية . كما تعوّل تونس على التعاون السويسري في ملف استرجاع الأموال المنهوبة. مع العلم وانه بالنسبة لسويسرا فان الشغور على مستوى المندوبية الدائمة لتونس بجنيف منذ اوت الفارط وهي التي تتولى ملفات التعاون مع المنظمات الدولية.
وحسب المعطيات المتوفرة، ستشمل الحركة الدبلوماسية القادمة سفارات تونس في كل من: موسكو، ستوكهولم، أوسلو، مدريد، روما، براغ، بودابست، لندن، جنيف (الأمم المتحدة)، برن، الجزائر، طرابلس، بيروت، أبوظبي، الرياض، المنامة، الرباط، بوينس آيرس، برازيليا، واشنطن، ياوندي، أديس أبابا، نواكشوط، باماكو، مسقط، إسلام آباد، نيودلهي، والقاهرة، .
وفي ما يتعلّق بالمغرب، تشير المعطيات إلى عدم وجود أي توجّه لدى البلدين لتعويض السفيرين اللذين تم سحبهما.
كما ستطال التغييرات المرتقبة عدداً من الممثليات القنصلية، لا يقلّ عن ثماني قنصليات، من بينها القنصلية العامة في إسطنبول، والقنصلية العامة في دبي، وقنصلية بانتين، إضافة إلى أربع أو خمس قنصليات أخرى في فرنسا وألمانيا وإيطاليا.
وإضافة إلى ذلك، ما تزال القنصلية العامة لتونس بباريس دون قنصل عام منذ أكثر من سنتين، وهو ما من شأنه أن يعمّق الصعوبات التي يواجهها المهاجرون التونسيون بفرنسا، باعتبارها الشريك الاقتصادي الأول لتونس والدولة الأكثر استقبالا للمهاجرين والطلبة التونسيين.
وتونس اليوم في أمس الحاجة الى هذه الخطوة من أجل إعادة تنظيم شاملة للسلك الدبلوماسي والقنصلي التونسي، بما ينسجم مع أولويات السياسة الخارجية للبلاد، ويعزّز حضور تونس ومصالحها في المحافل الإقليمية والدولية.
