كشف استطلاع رأي نشرته صحيفة “معاريف” العبرية، أمس الجمعة، عن مشهد سياسي إسرائيلي شديد الانقسام، حيث أظهر أن كتلة بنيامين نتنياهو ستفوز بـ52 مقعدًا فقط، مقابل 58 مقعدًا للمعارضة، و10 مقاعد للأحزاب العربية، “في حال أجريت الانتخابات اليوم”.
هذه الأرقام تؤكد أن أي طرف — سواء الائتلاف الحاكم أو معارضوه — لن يكون قادرًا على تشكيل حكومة بمفرده دون اللجوء إلى دعم من خارج كتلته الطبيعية، إذ يتطلب تشكيل الحكومة أغلبية 61 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست.
بهذه النتائج، تصبح الأحزاب العربية — وفي مقدّمتها القائمة العربية الموحدة (راعم) والجبهة–التجمع–العربية للتغيير — صاحبة الكلمة الفصل في تحديد مَن يمكنه تشكيل الحكومة المقبلة.
ففي حال قررت هذه الأحزاب دعم المعارضة أو الامتناع عن التصويت، يمكن أن تغيّر موازين القوى داخل الكنيست وتمنح أحد الطرفين طريقًا إلى الأغلبية البرلمانية.
لكنّ المعضلة تكمن في أن الأحزاب العربية تتجنّب تقليديًا الدخول المباشر في ائتلافات حكومية إسرائيلية، خشية ردّ الفعل داخل قاعدتها الشعبية، ما يجعلها تميل إلى دعم حكومات من الخارج كما حدث سنة 2021 عندما دعم حزب “راعم” حكومة نفتالي بينيت–يائير لابيد دون المشاركة فيها رسميًا.
كما تُظهر نتائج استطلاع “معاريف” أن كتلة نتنياهو (الليكود + الصهيونية الدينية + شاس + يهدوت هتوراة) فقدت بعض الزخم الذي منحها الأغلبية في انتخابات 2022، إذ كان رصيدها حينها 64 مقعدًا مكّنها من تشكيل حكومة يمينية متماسكة.
أما اليوم، فبتراجعها إلى 52 مقعدًا، تصبح الحكومة الحالية مهددة في أي استحقاق انتخابي جديد، خصوصًا في ظل تصاعد الانتقادات لأداء نتنياهو خلال الحرب في غزة والانقسامات داخل معسكر اليمين حول قضايا الأمن والقضاء.
في المقابل، تجمع المعارضة 58 مقعدًا موزعة على طيف واسع من القوى: من اليسار المعتدل إلى يمين الوسط، بقيادة شخصيات مثل يائير لابيد وبيني غانتس وأفيغدور ليبرمان.
لكنّ هذه المعارضة، رغم تقدمها العددي، تفتقد إلى وحدة الرؤية والبرنامج، إذ تختلف مكوّناتها في الموقف من قضايا الأمن والدين والدولة، ما يجعل بناء ائتلاف مستقر بينها أمرًا بالغ الصعوبة دون دعم خارجي من الأحزاب العربية.
ونتنياهو،هو رئيس الوزراء الأطول خدمة في إسرائيل، شغل منصبه لخمس فترات غير متتالية رغم مواجهته عدة محاكمات فساد. وهو متهم في ثلاث قضايا، تُعرف بالقضايا 1000 و2000 و4000، بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة – وهي اتهامات ينفيها نتنياهو معتبراً أنها “حملة سياسية” ضده.
