أصدر قاضي التحقيق لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي قرارًا بمنع السفر على المحامين سمير ديلّو، رمزي بن ضيا ومحسن صاحبي، وذلك ضمن إطار تحقيق قضائي مفتوح حول شبهات تبييض أموال. وتأتي هذه الإجراءات في وقت ما تزال فيه التحقيقات جارية لتحديد المسؤوليات ومعرفة مصدر الأموال المعنية.
تحقيق حول تبييض أموال مرتبط بجرائم ضريبية
ويرجع أصل القضية إلى قرار النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي يشمل المحامين الثلاثة ومكاتبهم وشركاءهم، على خلفية شبهات تبييض أموال. وتشير المعطيات الأولية إلى أن الوقائع المزعومة تتعلق باستغلال تسهيلات مرتبطة بالنشاط المهني والمكانة الاجتماعية للأطراف، في إطار اتفاق بين عدة جهات.
تركز الشبهات على أموال يُعتقد أنها ناتجة عن أعمال تهرب ضريبي وجرائم مالية أخرى، ما قد يشكل تبييض أموال مُضاعف الخطورة، خصوصًا إذا تم ضمن شبكة منظمة أو مرتبط بالنشاط المهني للمشتبه بهم.
تجميد الأصول وحظر السفر
في سياق التدابير التحفظية، جُمّدت الأموال وحسابات المصارف الخاصة بالمحامين المعنيين انتظارًا لاستكمال التحقيقات. ويأتي قرار منع السفر ضمن هذه التدابير الوقائية لضمان حضور المعنيين أمام القضاء ومنع أي محاولات للفرار أو إخفاء الأدلة.
القضية لا تزال في مرحلة التحقيق الابتدائي، الذي يهدف إلى جمع الأدلة وتحديد مدى تحقق عناصر الجريمة المزعومة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات لا تفترض بأي حال إدانة الأشخاص المعنيين، إذ تبقى قرينة البراءة سارية حتى صدور حكم قضائي نهائي.
ويتوقف مسار القضية على نتائج التحقيقات المالية واستجواب الشهود والمعنيين خلال المراحل القادمة من التحقيق.
