أنهت لجنة المالية بالبرلمان، عشية أمس الخميس، مناقشة مقترحين مهمين، الأول يتعلق بتسوية مخالفات الصرف، والثاني بتسوية ديون الفلاحين المتعثرة، تمهيداً لإحالتهما إلى مكتب المجلس لتحديد مواعيد الجلسات العامة للنظر فيهما.
وفي سياق متصل، تواصل اللجنة العمل على مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي، بعد أن أرسل ديوان البريد مقترحاً يقترح إدماج البنك البريدي ضمن هذا المشروع، ما يعكس توجهاً لتقوية الشمول المالي عبر دمج خدمات البنك البريدي في إطار مكافحة الإقصاء المالي.
ويُذكر أن عدداً من النواب كان قد قدم خلال السنة البرلمانية السابقة مقترح قانون لإنشاء البنك البريدي، إلا أن الأولوية الآن أصبحت للمقترح المقدم من الحكومة، والذي يتماشى مع سياسة تعزيز الشمول المالي ودعم الفلاحين والمواطنين المتضررين من الإقصاء المالي.
ومصطلح مكافحة الإقصاء المالي يعني الجهود والإجراءات التي تهدف إلى تمكين جميع المواطنين من الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية، مثل الحسابات البنكية، القروض، التأمين، والخدمات المصرفية الأخرى، دون تمييز بسبب الفقر أو الموقع الجغرافي أو الحالة الاجتماعية.
ببساطة، الفكرة هي أن لا يبقى أي شخص أو فئة محرومة من التعامل مع البنوك أو الحصول على التمويل الضروري لمشاريعه أو حياته اليومية، خصوصاً الفلاحين، العمال الصغار، أو الأشخاص في المناطق النائية.
