كشف المحامي التونسي عادل الصغيّر عن تفاصيل مثيرة لقضية موكله الذي صدر في حقه حكم بالسجن لمدة ستة أشهر، بعد ان طالب بتغيير القناة التي كانت تبث تقريرا اخباريا حول نشاط رئيس الجمهورية .
وأوضح المحامي في تصريح لوكالة فرانس برس أن موكله، الذي كان موقوفًا على ذمة قضية أخرى، تلفّظ بعبارات غاضبة وطلب تغيير القناة حين ظهرت صورة الرئيس على شاشة تلفاز الزنزانة، تعبيرًا عن استيائه مما وصفه بـ”مسؤوليته” عن ترحيله من إيطاليا، حيث كان يقيم بطريقة غير قانونية، ما تسبب له في البطالة بعد عودته إلى تونس، رغم كونه متزوجًا وأبًا.
الصغيّر أكد أن النيابة العامة تعهّدت في البداية بالملف استنادًا إلى الفصل 67 من المجلة الجزائية المتعلق بالإساءة إلى رئيس الدولة، لكن المحكمة غيّرت توصيف التهمة لاحقًا إلى “المسّ بالأخلاق العامة” لتفادي إعطاء بعد سياسي للقضية.
ورغم أن السجين كان قد حصل على قرار بعدم سماع الدعوى في القضية الأصلية التي أُوقف من أجلها، ما يعني أن بقاءه في السجن لم يعد مبررًا قانونيًا، إلا أن إدارة السجن استندت إلى بلاغ تقدّم به سجين آخر، ليتم فتح تحقيق سريع بحقه ثم إصدار الحكم في وقت وجيز.
وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع قفصة نددت في وقت سابق بالحكم، واصفة إيّاه بأنه “جائر ومبالغ فيه”، معتبرة أن ما حدث يُعد “استعمالًا تعسفيًا للعدالة لقمع التعبير داخل الفضاءات المغلقة”.
وأضافت الرابطة أن القضية تمثّل مؤشرًا خطيرًا على تنامي النزعة السلطوية في البلاد، وسعيًا لإسكات أي شكل من أشكال الاختلاف أو الموقف الفردي، حتى داخل الزنازين.
