في سابقة قانونية لافتة، أصدرت محكمة ترينتو الإيطالية (Tribunale di Trento)، في القرار عدد 758 بتاريخ 21 جويلية 2025، حكمًا بمنح إقامة إنسانية لمواطن تونسي يعاني من نقص التروية القلبية (Cardiopathie ischémique)، رغم التأكيدات الرسمية بأن العلاج متوفر في تونس.
وجاء في حيثيات القرار أن مجرد توفر مراكز طبية وأطباء يعالجون المرض لا يُعدّ كافيًا، ما لم يُثبت أن المنظومة الصحية في البلد الأصلي تتيح فعليًا للجميع الولوج إلى تلك الخدمات، خصوصًا في الحالات المعقدة أو الخطيرة.
قرار المحكمة كشف حيثياته أن السفارة التونسية في روما كانت قد أرسلت رأيًا طبيًا غير رسمي (عبر البريد الإلكتروني) يؤكد أن البنية الصحية التونسية قادرة على علاج الحالة. ووفق ما ورد في التقرير، فإن “المنشآت الصحية التونسية مناسبة لعلاج الحالة المرضية التي يعاني منها السيد G.”.
لكن المحكمة الإيطالية لم تكتفِ بهذه المعلومة، معتبرة أنها لا تمثل ضمانة عملية، خاصةً في ظل تقارير رسمية أوروبية أخرى تتحدث عن هشاشة المنظومة الصحية في تونس، وصعوبات فعلية في توفير الرعاية لشرائح واسعة من المواطنين.
استناد إلى تقارير COI ووزارة الخارجية الإيطالية
القرار استند أيضًا إلى تقارير معلومات عن البلد الأصل (Country of Origin Information) الصادرة عن الهيئات الأوروبية، إضافةً إلى بيانات وزارة الخارجية الإيطالية، والتي تُظهر أن المنظومة الصحية التونسية، رغم كونها تؤمن علاجات معينة على الورق، تعاني من نقائص تنظيمية وخدماتية كبيرة تجعل من الصعب على المرضى، وخاصة الفئات الضعيفة، الوصول إلى العلاج بشكل فعلي.
وفي هذا السياق، أشار القضاة إلى أن “المجرد النظري لوجود العلاج لا يكفي ما لم تكن هناك ضمانات عملية، وهو ما لا توفره تونس في الحالة المعروضة”، مضيفين أن خطورة المرض والحاجة إلى متابعة منتظمة تفرض توفر خدمات صحية مستدامة وفعالة، وهو ما لم يُثبت توفره فعليًا في البلاد
*** النص الحرفي لقرار المحكمة
