أعرب خبراء تابعون للأمم المتحدة، اليوم، عن صدمتهم العميقة إزاء إيداع المحامي والناشط الحقوقي عياشي الهمامي السجن في تونس، معتبرين أن إدانته جاءت فقط بسبب أدائه لمهامه في الدفاع عن متهمين في ما يُعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة».
وأكد الخبراء، في بيان رسمي، أن ملاحقة المحامين ووصمهم بالإرهاب لمجرد ممارستهم لعملهم أو التعبير عن آرائهم تمثل تهديدًا مباشرًا لنزاهة واستقلال القضاء في تونس، وتقوض بشكل خطير الحق في محاكمة عادلة.
وكان الهمامي قد أودع السجن بتاريخ 3 ديسمبر 2025 لتنفيذ حكم بالسجن لمدة خمس سنوات، ليلتحق بعدد من المحامين الموقوفين منذ سنة 2023 في إطار القضية نفسها. وقد كان الهمامي يتولى الدفاع عن بعض المتهمين إلى غاية ماي 2023، قبل أن يتم إدراجه بدوره ضمن قائمة المشتبه بهم، ثم توجيه تهمة رسمية له في أكتوبر من السنة نفسها، مع منعه من السفر والتواجد في أماكن عامة.
ويُعد عياشي الهمامي من أبرز المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في تونس، كما سبق أن كان الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن 57 قاضيًا تم عزلهم بموجب أمر رئاسي في 1 جوان 2022.
وأشار الخبراء إلى أنهم كانوا قد عبّروا، في سبتمبر الماضي، عن قلقهم من استهداف المحامين في تونس، خاصة بعد إدانة المحامي أحمد صواب بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بسبب توليه الدفاع عن محامين متهمين في القضية نفسها، من بينهم الهمامي.
