اقترح الخبير الاقتصادي، الجزائري سليمان ناصر، في تصريح لـ”الشروق”، الجزائرية اعتماد إجراء مشترك بين الجزائر وتونس يشمل البنكين المركزيين ووزارتي المالية في البلدين، يهدف إلى منح المنحة السياحية للمتجهين نحو تونس بالدينار التونسي مباشرة، كما اقترح إمكانية تقاضي مستحقات الغاز من تونس بنفس العملة، ما سيسهم في حماية احتياطات الصرف في البلدين ويحد من تسرب العملة الصعبة نحو السوق السوداء.
وأشار ناصر إلى أن معظم التجاوزات المتعلقة بالمنحة السياحية تحدث بين الأشخاص المسافرين نحو تونس، مضيفا أن تطبيق هذا الإجراء سيساهم في ضبط هذه الظاهرة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
وأكد الخبير أن الفوائد الاقتصادية لمثل هذه الخطوة ستكون مزدوجة، إذ لن تحمي الاقتصاد الجزائري والتونسي فقط، بل ستساهم أيضا في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل العمليات المالية، وتقليل المخاطر المرتبطة بتحويل العملات خارج القنوات الرسمية. واعتبر أن مثل هذا التعاون المالي المباشر يمكن أن يشكل نموذجا يمكن تعميمه مستقبلا على قطاعات خدماتية أخرى لتعزيز استقرار العملة الوطنية.
واليوم اعتمد بنك الجزائر إجراءات تنظيمية جديدة تتعلق بصرف منحة السفر، تقضي بعدم السماح بتسديد مقابلها نقدا، مع إلزام المستفيدين باستعمال وسائل الدفع الكتابية المعتمدة حصريا، وتندرج هذه التدابير في إطار ضبط كيفيات منح حق الصرف للسفر إلى الخارج، وتعزيز الشفافية في المعاملات المرتبطة بالعملة الصعبة، إلى جانب توسيع التعاملات البنكية وتقليص الاعتماد على التداول النقدي، بما يضمن توجيه المنحة لمستحقيها الفعليين وحماية احتياطي الصرف، ففي خطوة جديدة تعكس توجه السلطات النقدية نحو تشديد الرقابة على استعمال العملة الصعبة وتعزيز الشمول المالي، أعلن بنك الجزائر عن جملة من الإجراءات التنظيمية الخاصة بصرف منحة السفر، أبرزها منع تسديد مقابلها نقدا، وإلزام المستفيدين باستعمال وسائل الدفع الكتابية المعتمدة.
