حذّر الخبير الاقتصادي أرم بلحاج من خطورة تنامي حجم تداول النقد خارج المنظومة البنكية في تونس، مؤكدًا أنّ الكتلة النقدية المتداولة نقدًا تجاوزت 26 ألف مليار دينار، في حين لا تتجاوز الثروة الجملية للبلاد بين 170 و175 ألف مليار دينار، وهو ما يعكس اختلالًا عميقًا في الدورة الاقتصادية.
وأوضح بلحاج أنّ هذا الوضع يُعدّ نتيجة مباشرة لقانون الشيكات الجديد الذي أحدث حالة من الشلل في المعاملات، إضافة إلى انعدام الثقة في النظام البنكي، وهو ما دفع شريحة واسعة من المتعاملين الاقتصاديين إلى الخروج من القنوات الرسمية.
اذ لأول مرة في تاريخ تونس، تجاوز قيمة الأوراق النقدية والعملات المتداولة في السوق حاجز الـ 26 مليار دينار.
وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، وصلت هذه الكتلة النقدية إلى مستوى غير مسبوق، مسجلةً زيادة تتجاوز 3.3 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
يمثل هذا الحجم الآن 15.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي).
ما الذي يعنيه كل هذا
1 زيادة السيولة خارج المنظومة البنكية
– عندما ترتفع قيمة النقد المتداول (الكاش) فهذا يعني أن جزءًا كبيرًا من الأموال يوجد في السوق وليس في الحسابات البنكية.
– هذا يعكس أحيانًا فقدان الثقة في البنوك أو الخوف من الضرائب والرقابة، فيلجأ الناس للاحتفاظ بالسيولة.
2دلالة على ضعف الشمول المالي
– الكثير من المواطنين والشركات الصغيرة مازالوا لا يستعملون الخدمات البنكية والمالية.
– هذا يحدّ من فرص تمويل الاستثمار ويزيد الاعتماد على “الكاش” في المعاملات.
