كشف الخبير الاقتصادي أرام بلحاج أن بعض الجهات لا تزال متفاجئة من تسجيل بعض المؤسسات العمومية خسائر تتجاوز الألف مليار دينار، في حين أن الواقع يعكس ضغوطًا أكبر بكثير.
وأوضح بلحاج أن أعباء الاستغلال للمؤسسات العمومية ارتفعت بأكثر من 40٪ بين 2021 و2022 فقط، لتصل إلى ما يقارب 50 ألف مليار دينار لـ 85 منشأة عمومية. واعتبر أن هذه الأرقام توضح أن الخسائر ليست مفاجئة، بل هي نتيجة مباشرة لارتفاع تكاليف التشغيل الكبيرة التي تتحملها هذه المؤسسات، وليس فقط نتيجة سياسات إدارية أو مالية خاطئة.
وأكد الخبير أن فهم هذه الديناميات مهم جدًا لتقييم أداء المؤسسات العمومية ووضع سياسات فعّالة للحد من الخسائر وتحسين إدارة الموارد.
وكان تلقّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد تلقّى لدى استقباله عصر يوم 09 جانفي الجاري بقصر قرطاج، السيّدة فضيلة قرقوري وكيل الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات، التقرير السّنوي العام للسنة المنقضية إلى جانب عدد من التقارير القطاعيّة الأخرى.
وقد أبرزت الأعمال الرقابيّة التي تولّتها المحكمة عديد الإخلالات، ففي إحدى عشر هيكلاً عموميّا فحسب قُدّرت الخسائر بحوالي 1070 مليون دينار، ومن بينها وليس أقّلها، شركة الخطوط التونسية التي تمّ تقدير خسائرها بـــــأكثر من 316 مليون دينار وديوان البحريّة التجارية والموانئ التي ناهزت خسائرها مبلغ 291 مليون دينار. ومن بين أسباب هذه التجاوزات، بل هذه الجرائم، صرف أجور ومنح وتعويضات دون موجب قانوني مع ضعف آليات المُراقبة والمُتابعة.
وأكّد رئيس الدّولة على أنّ هذه الأرقام المُفزعة تعكس كلّها حجم الخراب والتخريب المُمنهج الذي عاشته البلاد، مشدّدا على أنّ الأمر يقتضي ترتيب الآثار القانونيّة على هذا الفساد الذي استشرى في عديد مفاصل الدّولة. ومن حقّ الشّعب التونسي أن يستعيد أمواله كاملة فالتقارير هامّة، ولكن الأهمّ أيضا هو ما يجب ترتيبه عليها من آثار ونتائج.
وشدّد رئيس الجمهوريّة على ضرورة تغيير جملة من التشريعات إلى جانب القضاء على الأسباب التي أدّت إلى هذا الوضع الذي لا يمكن أن يستمرّ مذكّرا بأنّه من حقّ الشّعب في أن يُطالب بالمساءلة والمُحاسبة لأنّها أمواله التي نُهبت وحقوقه التي سُلبت.
كما أكّد رئيس الدّولة على أنّ الإرادة ليست إنشاء محاكم لتصفية الحسابات، بل محكمة محاسبات وقضاء ناجز وعادل في سائر المحاكم على إختلاف إختصاصاتها.
