حذّر الخبير الاقتصادي أرام بلحاج من خطورة تفاقم العجز التجاري في تونس، مؤكّدًا أنّه قارب 22 مليار دينار خلال سنة 2025، يعود أكثر من 11 مليار دينار منها إلى العجز الطاقي، ما يعكس هشاشة المنظومة الطاقية وتأثيرها المباشر على التوازنات المالية للبلاد.
وفي تصريح تحليلي، اعتبر بلحاج أنّ التمويل المباشر من البنك المركزي يمكن أن يكون خيارًا مطروحًا في حدود العجز، شرط أن يُوظَّف في مسارات واضحة ومحدّدة، على رأسها إصلاح الشركات العمومية ذات الصلة بقطاع الطاقة، والاستثمار المباشر في الطاقات المتجددة، إلى جانب دعم الشراكات مع أبرز الفاعلين المحليين والدوليين في القطاع.
وأوضح الخبير الاقتصادي أنّ التخوّف من تأثير هذا التوجّه على احتياطي العملة الصعبة يبقى مشروعًا، لكنه شدّد على أنّ هذا التأثير سيكون مؤقتًا، مقابل مكاسب استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد، تتمثّل في تقليص التبعية الطاقية وتحسين الميزان التجاري ودفع النمو الاقتصادي.
وختم بلحاج بالتأكيد على أنّ الحصيلة النهائية ستكون إيجابية جدًا، ليس فقط على مستوى الاقتصاد الوطني، بل أيضًا على مستوى حياة التونسيين وقدرتهم الشرائية، داعيًا إلى اتخاذ قرارات جريئة ومبنية على رؤية إصلاحية شاملة.
