تقدم هذه الوثيقة عرضًا تفصيليًا للهيئة الدولية الانتقالية لقطاع غزة GITA) وهي آلية مؤسسية دولية تم تصميمها لضمان الاستقرار الإنساني والأمني والاقتصادي خلال المرحلة الانتقالية في قطاع غزة. وتعكس الوثيقة المنطق الهيكلي للهيئة، الذي يجمع بين الحوكمة الدولية المؤقتة، والتنسيق الفلسطيني المحلي، والإشراف الأمني متعدد الأطراف، بهدف تحقيق إدارة فعّالة وشاملة للموارد والخدمات الأساسية.
تركز الهيئة على عدة محاور رئيسية تشمل: توفير المساعدات الإنسانية الطارئة، إعادة الإعمار التدريجي للبنى التحتية، وضع آليات قانونية ومؤسسية فعّالة، وضمان الشفافية والمساءلة المالية. كما تهدف الوثيقة إلى توضيح الهيكل التنظيمي للهيئة، بما في ذلك الأجهزة التنفيذية والرقابية، والوكالات الاقتصادية، والقوة الدولية للأمن، ودور السلطة الفلسطينية في تقديم الخدمات، مع التأكيد على التنسيق بين جميع الأطراف لضمان استقرار قطاع غزة واستدامة التنمية فيه.
تشكل هذه الوثيقة إطارًا استراتيجيًا شاملاً لفهم كيفية إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، مع إبراز الدور الحاسم لكل من المؤسسات الدولية، والسلطة الفلسطينية، والشركاء الإقليميين والدوليين، في الحفاظ على الاستقرار وتحفيز التنمية المستدامة.
ملخص المنطق الهيكلي
تعتمد الهيكلية المؤسسية للهيئة الدولية الانتقالية لقطاع غزة (GITA) على منطق الحوكمة الدولية المؤقتة، الممزوجة بـتنسيق فلسطيني محلي وإشراف أمني متعدد الأطراف.
تهدف هذه الهيئة إلى:
- ضمان الاستقرار الإنساني الفوري.
- تأمين إعادة إعمار تدريجية للبنى التحتية.
- إرساء آليات حوكمة قانونية ومؤسسية.
- إنشاء إطار للمساءلة المالية والشفافية.
- تعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمار.
- تنظيم تنسيق أمني فعّال بين القوات الدولية، والسلطات المحلية، والجهات الإقليمية المعنية.
ترتكز هذه البنية على ثلاثة ركائز رئيسية:
1. جهاز الحوكمة الدولية
يتولى الإشراف الاستراتيجي، الرقابة، التمويل، وضمان الشرعية المؤسسية.
2. السلطة التنفيذية الفلسطينية
تُعنى بتقديم الخدمات العامة المباشرة (البلديات، الشرطة المدنية، القضاء، حقوق الملكية).
3. القوة الدولية للأمن
مكلّفة بتوفير الحماية، والتنسيق الأمني، وضمان الاستقرار الميداني.
1. جهاز الحوكمة الدولية
هو الهيئة القيادية العليا للـ GITA، ويتكوّن من:
- رئيس المجلس، مدعوم بأمانته الاستراتيجية ووحدة الحماية التنفيذية.
- أمانة تنفيذية (ESG) لتنسيق العمل الإداري.
- ركائز إشراف استراتيجي تشمل: الإنساني، إعادة الإعمار، التشريعي/القانوني، الأمني، والتنسيق مع السلطة الفلسطينية.
- وكالات متخصصة، منها:
- الهيئة الغزاوية للتنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار (GIPEDA)
- آلية المنح والمساءلة المالية (GFAF)
أ. رئيس المجلس
هو أعلى سلطة تنفيذية في GITA، يتولى الإشراف الاستراتيجي والتمثيل الدولي وضمان الالتزام بالتفويض.
مهامه:
- تحديد التوجهات الاستراتيجية العامة.
- تمثيل الهيئة أمام المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والأطراف الفلسطينية.
- إعداد تقارير عن مدى تنفيذ التفويض والنتائج.
- ضمان التنسيق بين العمل الإنساني، وإعادة الإعمار، والأمني، والمؤسسي.
ب. الأمانة الاستراتيجية للرئيس
- تقدم دعماً فنياً ولوجستياً وإدارياً مباشراً.
- تُعد الملفات والتقارير والمتابعات الاستراتيجية.
- تنسق بين الرئيس والأجهزة المختلفة.
- تحافظ على حوار دائم مع الشركاء الدوليين والسلطات الفلسطينية.
ج. وحدة الحماية التنفيذية (EPU)
- تؤمن الحماية المباشرة للرئيس وفريقه.
- تنسق مع القوة الدولية للأمن لحماية المواقع الاستراتيجية.
- تمتلك قدرات استجابة سريعة في حال التهديد أو الأزمات الأمنية.
II. الأمانة التنفيذية للهيئة (ESG)
هي الجهاز الإداري المركزي، يتولى:
- تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للرئيس.
- تنسيق العمل بين ركائز الإشراف.
- إدارة البرامج والمشاريع الممولة دوليًا.
- ضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد.
- رفع تقارير دورية للرئيس وللجهات المانحة.
- تنسيق العلاقات مع الأطراف الفلسطينية والشركاء الدوليين.
تُعد الذراع التنفيذية الإدارية لـ GITA، وتحوّل القرارات الاستراتيجية إلى إجراءات ملموسة.
III. ركائز الإشراف الاستراتيجي
هي القلب التنظيمي للرقابة، وتضمن:
- توافق عمل الهيئة مع تفويضها الدولي.
- الالتزام بالمعايير الدولية والشفافية.
- تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.
تشمل مجالاتها:
أ. الإشراف الإنساني
- متابعة برامج المساعدة الطارئة (غذاء، صحة، تعليم، سكن).
- تقييم الفعالية والتأثير.
- التنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات المحلية.
- ضمان التوزيع العادل للمساعدات.
ب. إشراف إعادة الإعمار
- الإشراف على التخطيط والتمويل والتنفيذ.
- ضمان الشفافية في العقود والتمويل.
- الالتزام بمعايير الاستدامة.
- التعاون مع الوكالات المتخصصة.
ج. الإشراف التشريعي والقانوني
- مراقبة القوانين المؤقتة لعمل الهيئة.
- ضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
- وضع آليات تسوية النزاعات.
- التنسيق مع المجلس القضائي الفلسطيني والهيئات القانونية الدولية.
د. الإشراف الأمني
- وضع القواعد الأمنية في غزة.
- التنسيق مع القوة الدولية للأمن (ISF).
- مراقبة الشرطة المدنية الفلسطينية واحترام حقوق الإنسان.
- إعداد تقارير عن الوضع الأمني.
هـ. الإشراف على التنسيق مع السلطة الفلسطينية
- ضمان التواصل الدائم مع السلطة الفلسطينية.
- دعم التعاون المؤسسي والتقني.
- التحضير لنقل تدريجي للصلاحيات عندما تسمح الظروف.
IV. الهيئة الغزاوية للتنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار (GIPEDA)
مؤسسة متخصصة لتحفيز الاقتصاد وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
المهام:
- جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والشراكات الإقليمية.
- تطوير مناطق اقتصادية خاصة ومشاريع استراتيجية.
- دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- ضمانات للمستثمرين ضد المخاطر السياسية والأمنية.
- تعزيز مشاريع التشغيل للشباب والنساء.
- ضمان تنمية مستدامة وشاملة.
وظائف رئيسية:
- إنشاء “نافذة موحدة” للمستثمرين لتبسيط الإجراءات.
- التنسيق مع المانحين والبنوك التنموية والقطاع الخاص.
- تحديد القطاعات ذات الأولوية (طاقة، إسكان، زراعة، نقل، تكنولوجيا).
- إعداد استراتيجيات اقتصادية متكاملة مع جهود الإعمار والمساعدات.
تشكل GIPEDA المحرّك الاقتصادي للهيئة.
V. آلية المنح والمساءلة المالية (GFAF)
الجهة المسؤولة عن إدارة ومراقبة الأموال المخصصة من المانحين.
المهام:
- تجميع كل المساهمات المالية والهبات.
- تطبيق معايير الشفافية ومكافحة الفساد.
- إنشاء آليات تدقيق مستقلة ودورية.
- نشر تقارير مالية دورية.
- تحديد معايير الاستحقاق لصرف المنح.
الدور الاستراتيجي:
تعزيز الثقة الدولية وضمان توجيه الموارد مباشرة نحو:
- المساعدات الإنسانية،
- إعادة الإعمار،
- التنمية الاقتصادية والمؤسسية.
2. السلطة التنفيذية الفلسطينية (الذراع التشغيلي للخدمات)
تتولى تقديم الخدمات العامة الأساسية بإشراف دولي ومشاركة محلية.
الأهداف:
- تقديم الخدمات الأساسية.
- تعزيز الحوكمة المحلية.
- ضمان استمرارية البلديات والشرطة المدنية والقضاء.
- حماية حقوق الملكية.
- التمهيد لنقل تدريجي للصلاحيات للسلطة الفلسطينية.
أ. بلديات غزة
- إدارة الخدمات اليومية (مياه، كهرباء، نظافة، إنارة…).
- المساهمة في إعادة الإعمار المحلي.
- التعاون مع الهيئة والمانحين لتطوير الخدمات.
- تمثيل مباشر للسكان.
ب. الشرطة المدنية
- مسؤولة عن الأمن والنظام العام.
- تعمل تحت إشراف GITA وبالتنسيق مع ISF.
- مدرّبة على احترام حقوق الإنسان.
- تختص بالمرور، الجرائم المحلية، الحماية المجتمعية.
ج. المجلس القضائي
- يشرف على النظام القضائي المدني.
- يضمن استقلال القضاء.
- يعالج النزاعات المدنية والتجارية والأسرية.
- يتعاون مع الركيزة القانونية في GITA.
د. وحدة حفظ حقوق الملكية
- مسؤولة عن التسجيل والتحقق وحماية حقوق الملكية.
- تضمن سلامة السجلات ومنع التلاعب.
- تحمي حقوق الملاك الغائبين والمهجّرين.
3. القوة الدولية للأمن (ISF)
القوة الأمنية المركزية، تضم وحدات من عدة دول بإشراف موحّد.
المهام:
- ضمان الأمن العام خلال المرحلة الانتقالية.
- حماية مقرات ومؤسسات الهيئة.
- دعم الشرطة الفلسطينية.
- منع أي تهديد مسلح أو اضطرابات.
- تأمين الممرات الإنسانية واللوجستية.
- التنسيق مع الأطراف الإقليمية.
4. التنسيق الأمني
يضمن فعالية مهمة الاستقرار، ويشمل:
أ. التنسيق العملياتي
- التواصل اليومي بين ISF والشرطة الفلسطينية.
- إدارة العمليات المشتركة والطوارئ.
- مراكز قيادة موحدة.
ب. الإشراف المؤسسي
- وضع قواعد التعاون.
- آليات رقابة ومساءلة.
- متابعة التدريب والانضباط والمعايير الدولية.
ج. الانخراط الاستراتيجي
- إعداد استراتيجيات أمنية متوسطة وطويلة الأمد.
- التنسيق مع السلطة الفلسطينية للتحضير لنقل الصلاحيات.
- الحوار المستمر مع الشركاء الإقليميين لتفادي التصعيد.
الملحق الأول – نموذج التكاليف التدريجي
يتضمن أربع مراحل:
- المرحلة الأولى: الاستقرار الإنساني الفوري (إغاثة، إسكان مؤقت، نشر أولي للقوة الدولية).
- المرحلة الثانية: إعادة الإعمار (بنى تحتية، خدمات، دعم البلديات).
- المرحلة الثالثة: التنمية الاقتصادية والتثبيت المؤسسي.
- المرحلة الرابعة: الانتقال ونقل الصلاحيات للسلطة الفلسطينية.
الملحق الثاني – الهيكل التنظيمي
يتضمن:
- جهاز الحوكمة الدولية (الرئيس، الأمانات، الوحدات، الركائز، الوكالات المتخصصة).
- السلطة التنفيذية الفلسطينية (البلديات، الشرطة، القضاء، الملكية).
- القوة الدولية للأمن (ISF).
- التنسيق الأمني (عملياتي، مؤسسي، استراتيجي).
