أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد صباح يوم الخميس 29 من شهر ماي الجاري بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء.
وشدّد رئيس الدولة على أن يكون مشروع الأمر المتعلق بمنع المناولة واضحا ويرتقي إلى انتظارات الشعب وذلك بحل شركة الاتصالية للخدمات وإدماج الأعوان والعملة المستخدمين في إطار هذا الصنف من العقود في مراكز عملهم للقطع النهائي مع هذه العبودية المقنعة في القطاع العام.
وجدد رئيس الجمهورية موقفه الثابت والمبدئي والمتعلق بضرورة التخلص من أنصاف الحلول فالحرب هي حرب تحرير وطني تشمل كل القطاعات وكل الجهات مذكرا في هذا السياق بشعارات الثورة وبما ورد بالفصل السابع عشر من الدستور الذي ينص على أن الدولة تضمن التعايش بين القطاعين العامّ والخاصّ وتعمل على تحقيق التكامل بينهما على قاعدة العدل الإجتماعي، فإيفاء العمال حقوقهم هو الذي سينعش الاستثمار، فكثيرة هي النصوص التي وضعت على المقاس لم تؤد إلى خلق الثروة بل أدت فقط إلى اقتصاد ريعي ونسب نموّ كاذبة مغلوطة.
من هي شركة الاتصالية للخدمات
سنة 2013 بعثت شركة تعنى بالمناولة أطلق عليها اسم ” الاتصالية للخدمات ” ذات مساهمات عمومية برأس مال يبلغ 465 ألف دينار ونجد أن غالبية المساهمين من المنشآت العمومية وهي اتصالات تونس والبريد التونسي والوكالة الوطنية للترددات والديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي وقطب التكنولوجيا بالغزالة وشركة خاصة للخدمات اسمها فينيكس .
وتزود الاتصالية للخدمات العديد من المؤسسات والمنشات العمومية والوزارات بالعملة والعاملات وفق الية المناولة .
والشركة متخصصة في تقديم خدمات الحراسة والتنظيف، وتُوظف حوالي 3,000 عون، يعملون في مجالات الحراسة والتنظيف داخل المؤسسات العمومية
