وجّهت الجامعة التونسية للحرفيين و المؤسسات الصغرى والمتوسطة نداءً عاجلاً إلى رئاسة الجمهورية ووزارة المالية للتدخل قصد إيقاف المحاضر الجبائية الجزائية التي يتم تحريرها ضد الشركات والمؤسسات التي تمر بصعوبات مالية خانقة.
وأوضحت هذه الأطراف أنّ الفصل 92 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يعاقب بالسجن والخطية على من يتخلّف عن دفع الأداءات المستوجبة، لكنّ تطبيقه يستوجب توفّر الركن المعنوي المنصوص عليه في الفصل 37 من المجلة الجزائية، أي ثبوت القصد العمدي. وأضافت أنّه خلافًا لذلك، يتم في عديد الحالات تحرير محاضر جزائية حتى ضد مؤسسات متعثّرة ماليًا، وهو ما اعتبرته “هرسلة غير مبرّرة” تهدد الاستثمار والمؤسسات الاقتصادية.
وبيّن البيان أنّ هذه الممارسات تواصلت حتى خلال سنة 2021، أي في فترة جائحة كورونا، رغم التوجهات الحكومية آنذاك الداعية لمساندة المؤسسات والمحافظة على مواطن الشغل. واعتُبرت هذه السياسة بمثابة “مؤامرة خطيرة تستهدف التنكيل بأصحاب المؤسسات ودفعهم نحو الإفلاس والتهجير”.
كما شدّد البيان على أنّ مواصلة تتبّع المؤسسات التي التزمت بالعفو الجبائي يعدّ مخالفًا للفصل 74 من نفس المجلة، داعيًا إلى فتح تحقيق عاجل، وإلغاء المحاضر الجبائية الجزائية المحرّرة “في دوس على القانون”، وتمكين المؤسسات المتعثرة من إيداع تصاريحها الجبائية والاجتماعية باعتراف بدين عوضًا عن إثقالها بخطايا وصفها بـ”القاتلة”.
وطالب الموقّعون بضرورة تركيز الجهود على مكافحة التهريب والتهرّب الجبائي، بدل محاصرة المؤسسات الملتزمة التي تعاني من بيئة استثمارية متدهورة وضغط جبائي “غير عادل”.
