تقدمت النائب فاطمة المسدي، عضو مجلس نواب الشعب، بسؤال كتابي موجه إلى وزيرة المالية حول الوضعية الجبائية لنشاط الإشهار والتأثير الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأكدت المسدي في مراسلتها أن النشاط التجاري على منصات مثل إنستغرام، تيك توك، ويوتيوب أصبح يشكّل مصدرًا ماليًا مهمًا لعدد من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، لكنه غالبًا ما يتم دون تأطير قانوني أو جبائي مناسب.
وأشارت النائب إلى أن العديد من المؤثرين يحققون مداخيل هامة من الإعلانات المموّلة والشراكات التجارية، دون أن تلتزم غالبية هذه الأنشطة بالتصريح الجبائي، مما يحرم الدولة من موارد مالية معتبرة ضمن الاقتصاد الموازي الرقمي. كما لفتت إلى أن بعض المستهلكين التونسيين يتعرضون للتضليل أو الترويج لمنتجات غير مرخّصة أو غير مطابقة للمواصفات.
وطالبت المسدي الوزيرة بالإجابة عن مجموعة من الأسئلة، من بينها:
- تقييم وزارة المالية لحجم الاقتصاد الرقمي الموازي المرتبط بالإشهار والتأثير عبر منصات التواصل الاجتماعي في تونس.
- عدد الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين صرّحوا بمداخيلهم الرقمية حتى اليوم.
- الإجراءات الرقابية والجبائية المعتمدة لمراقبة هذا النشاط واستخلاص الأداءات المستوجبة.
- ما إذا كانت الوزارة تعتزم إحداث منظومة جبائية خاصة بنشاط الإشهار الرقمي والتأثير التجاري كما هو معمول به في العديد من الدول.
- وجود أي تنسيقية بين وزارة المالية ووزارة تكنولوجيات الاتصال والبنك المركزي بخصوص تتبع التحويلات المالية من المنصات الأجنبية.
- حجم الموارد الجبائية التي يمكن للدولة استخلاصها سنويًا من تنظيم هذا القطاع.
ويأتي هذا السؤال الكتابي في إطار الحرص على ضبط النشاط الرقمي التجاري وتأطيره قانونيًا وجبائيًا، بما يضمن حماية المستهلك وتعزيز موارد الدولة المالية.
