كشفت ظهر اليوم الجمعة دليلة بن مبارك مصدق، شقيقة الناشط السياسي الموقوف جوهر بن مبارك، عن تدهور خطير في حالته الصحية بعد نقله إلى المستشفى أمس، حيث قضى ليلته تحت الرعاية الطبية إلى حدود الساعة الثانية ظهرًا من اليوم.
وأفادت في تصريحها أن الأطباء عاينوا وجود مادة سامة شديدة الخطورة على مستوى الكليتين ناجمة عن بداية تفكك العضلات (Rhabdomyolysis)، وهي حالة تُسجّل عادة نتيجة نقص حاد في الماء داخل الجسم.
وأضافت أن جوهر تم إخضاعه للعلاج، لكن دون تزويده بمواد غذائية نزولًا عند طلبه، باعتباره يواصل الإضراب عن الطعام ويرفض إيقافه.
كما أكدت أن الأعراض المرافقة لحالته ما زالت متواصلة، وتشمل:
- عدم القدرة على المشي
- صعوبة في الكلام بشكل مسترسل
- أرق شديد
- انخفاض سريع في الوزن
وذكرت أنها حاولت إقناعه بشرب ما لا يقل عن لتر من الماء يوميًا، مؤكدة أنه وعدها بذلك، داعية الله أن يحفظه ويتجاوز هذه المرحلة الحرجة.
ويتواصل إضراب القيادي السياسي الموقوف جوهر بن مبارك عن الطعام للأسبوع الثالث على التوالي، وسط تدهور حالته الصحية ونقله على كرسي متحرك إلى المستشفى الجهوي بنابل لتلقي الإسعافات الضرورية، بعد تعرضه لاعتداء داخل السجن وفق بيان صدر هذا المساء عن هيئة الدفاع عن الموقوفين في ما يُعرف بقضية “التآمر”
وأفادت هيئة الدفاع أنّه تمّ فتح تحقيق إداري في الحادثة، وأنّ بن مبارك أكّد لمحاميته الأستاذة دليلة مصدّق تفاصيل الاعتداء التي كانت قد كشفتها الأستاذة حنان الخميري سابقًا، مع توضيح يتعلّق بنتائج الفحوص الطبية التي أثبتت وجود رضوض على مستوى ضلعين اثنين دون كسور.
وبحسب رواية الدفاع، فقد عاين الطبيب المكلّف حالة بن مبارك بعد 24 ساعة من الاعتداء، وأوصى بنقله على جناح السرعة إلى المستشفى حيث أجريت له الفحوص اللازمة مساءً. كما زاره في حدود الساعة الحادية عشرة ليلاً مسؤول أمني رفيع بالهيئة العامة للسجون والإصلاح، وأعلمه بفتح تحقيق إداري والاستماع إلى عدد من الأعوان والمساجين المتورطين في الحادثة، من بينهم رئيس جناح ذكر اسمه في الشكوى.
وأكدت هيئة الدفاع تجنّدها لحماية سلامة منوّبيها ورفضها ما وصفته بـ”توظيف القضاء في الخصومات السياسية”، مندّدة بما اعتبرته سياسة التكذيب والإنكار المتواصلة من إدارة السجون رغم تواتر الشهادات والتقارير الحقوقية.
وطالبت الهيئة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية بفتح تحقيق قضائي شامل ضدّ كلّ من تورّط في الاعتداء، أمرًا وتنفيذًا، مؤكدة تمسكها بمتابعة الملف إلى حين محاسبة المسؤولين عنه.
ويوم أمس أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح أبحاث تحقيقية ضد ثلاثة محامين، بعد قرار إحالتهم من الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، بناء على شكايات الهيئة العامة للسجون والاصلاح، وفق ما أفاد به مصدر قضائي أمس الاربعاء وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأوضح المصدر القضائي، أن شكايات الهيئة العامة للسجون والاصلاح، جاءت على خلفية ترويج “إشاعات وأخبار زائفة”، بخصوص الإضرابات عن الطعام بالوحدات السجنية، وتداول معطيات “مغلوطة” حول تدهور الوضعية الصحية لمن يدعي الاضراب عن الطعام.
وكان الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح رمزي الكوكي، نفى في تصريحين ل (وات) يومي 5 و 11 نوفمبر الجاري، ما وقع تداوله من قبل أطراف عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن تدهور الوضع الصحي لبعض المساجين نتيجة إضرابهم عن الطعام، مؤكدا أنها “عادية ومستقرة”، تبعا لما أثبتته الفحوصات الطبية من طرف الإطارات الطبية وشبه الطبية بصفة يومية ومستمرة، “لا سيما بعد ثبوت تناول البعض منهم للمأكولات والمشروبات”، وفق تصريحه.
