قرر اليوم الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاق الشراكة مع إسرائيل، الذي يعود إلى عام 2000، وذلك على خلفية الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في قطاع غزة. هذا القرار جاء بعد تصاعد القلق الدولي بشأن الوضع الإنساني المتدهور في غزة، حيث أشار مسؤولون إلى أن الوضع هناك “غير قابل للاستمرار” و”غير إنساني”
الدول المعارضة للقرار:
رغم أن “أغلبية ساحقة” من دول الاتحاد الأوروبي أيدت مراجعة الاتفاق، إلا أن بعض الدول أعربت عن معارضتها لهذه الخطوة. من بين هذه الدول:
- ألمانيا: أبدت تحفظات على مراجعة الاتفاق، معتبرة أن الحوار مع إسرائيل يجب أن يستمر دون فرض قيود إضافية.
- إيطاليا: شاركت ألمانيا في موقفها، معارضةً اتخاذ إجراءات قد تؤثر سلبًا على العلاقات الثنائية مع إسرائيل.
هذه المعارضة تعكس الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التعامل مع إسرائيل في ظل التطورات الأخيرة في غزة.
الدول الداعمة للقرار:
في المقابل، دعمت عدة دول أوروبية مراجعة الاتفاق، منها:
- إسبانيا: دعت إلى اتخاذ “إجراءات ملموسة” ضد الهجوم الإسرائيلي.
- إيرلندا: حثت على مراجعة عاجلة للاتفاق بسبب الانتهاكات المزعومة.
- سلوفينيا ولوكسمبورغ: أعربتا عن قلقهما من الوضع الإنساني في غزة ودعمتا مراجعة الاتفاق.
- هولندا: كانت من بين الدول التي بادرت بالدعوة إلى مراجعة الاتفاق، مشيرة إلى “الاشتباه في انتهاك القانون الإنساني الدولي في غزة” .
- يأتي ذلك بعد أن حشدت هولندا ما يكفي من الدعم لمقترحها بمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسببت استمرار الأخيرة في توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة ومنع إدخال المساعدات.
- وفي بيان صدر، الاثنين، أصدرت فرنسا وبريطانيا وكندا بياناً مشتركا هددوا فيه بفرض عقوبات على إسرائيل في حال لم توقف عمليتها العسكرية في غزة، وفي حال لم ترفع القيود عن دخول المساعدات الإنسانية.
هذا التباين في المواقف داخل الاتحاد الأوروبي يعكس التحديات التي يواجهها التكتل في صياغة سياسة خارجية موحدة تجاه النزاعات الدولية.
