أصدرت رئيسة الحكومة منشورا يقضي بإنهاء التفرغ النقابي وإلغاء كل التراخيص الممنوحة سابقا
يذكر ان الاتحاد العام التونسي للشغل أصدر يوم غرة مارس 2024 بيانا توضيحيا حول التفرغ النقابي والوضع على الذمة .وقد كشف انذاك ان عدد المتفرّغين في أحسن الفترات بلغ نحو 200 مسؤول نقابي.
وبعد آخر تحيين إداري، لا يتجاوز العدد حاليًا 30 متفرّغًا، فقط .
كما يشمل التفرّغ فقط أعضاء القيادة المركزية والجهوية والقطاعية، ولا يشمل النقابات الأساسية.
بخصوص التفرّغات وحسب البيان المذكور فقد تمت مواصلة العمل إلى اليوم بآلية الالحاق (le détachement) أو الوضع على الذمّة (la mise en disponibilité) والذي تعزّز قانونيا باعتماد آلية الوضع على ذمّة الاتحاد العام التونسي للشغل بمقتضى محضر الاتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول ممارسة الحقّ النقابي في قطاع الوظيفة العمومية المبرم في 03 أفريل 2009 الذي أمضى عليه من جانب الاتحاد المرحوم الأخ منصف الزّاهي الأمين العام المساعد السابق المكلّف بالوظيفة العمومية من جهة والسيد زهيّر المظفّر وزير الوظيفة العمومية السابق، تمّ فيه الاتفاق بين الطرفين حول جملة من النقاط من بينها النقطة الرابعة المتعلّقة بالوضع على الذمّة والتي تضمّنت اتفاقا بمواصلة العمل بالآلية الحالية لما تتميّز به من مرونة.
كيف يتمّ إسناد “التفرّغ” أو الوضع على الذمّة؟
المقصود بالآلية الحالية هي الآلية المتمثّلة في تقديم طلب من الاتحاد العام التونسي للشغل موجّه إلى الحكومة بخصوص وضع جملة من إطارات وأعوان مباشرين بالوظيفة العمومية على ذمّته لممارسة مسؤولياتهم النقابية، محدَّدين في قائمة يتمّ المصادقة عليها من قبل الوزير الأوّل بمقتضى منشور صادر في الغرض ويتمّ إعلام المعني بالأمر بقرار رسمي من رئيسه المباشر يتضمن المنافع التي يتمتع بها العون المعني ويتجدّد القرار سنويّا وقد كانت بين وزارة/ إدارة الوظيفة العمومية(التابعة للوزارة الأولى) مراسلات رسمية تتضمّن قائمات لنقابيين يقترحهم الاتحاد من أجل الوضع على الذمّة وترد على الاتحاد ردود مكتوبة ومختومة من الوزارة أو الإدارة العامة المعنية وتتضمّن أسماء النقابيين الذين تمّ قبول وضعهم على ذمّة المنظمة. ويتمّ تحيين القائمات بين الاتحاد والوزارة أو الإدارة المعنية في الوزارة الأولى كلّ سنة، ولا يُلغى التفرّغ إلاّ بطلب من الاتحاد. وكلّما رأت السلطة موجبا لإلغاء التفرّغ فإنّها تستشير الاتحاد في ذلك.
وفي ما يلي النص الحرفي لمنشور رئيسة الحكومة
