شدّدت رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزنزري، في مستهلّ أعمال المجلس الوزاري المنعقد اليوم الاثنين والمخصّص لتطوير منظومة النقل العمومي، على أنّ سياسة الدولة في هذا القطاع ستشهد تحوّلًا جوهريًا مقارنة بالخيارات المعتمدة خلال العقود الماضية، وذلك في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحسين جودة النقل العمومي والاستجابة لتطلّعات المواطنين وانتظاراتهم المشروعة.
وأفادت رئاسة الحكومة، في بلاغ إعلامي، بأن الزعفراني أكدت أن تطوير منظومة النقل العمومي لا يندرج ضمن معالجات ظرفية أو جزئية، بل يمثّل خيارًا استراتيجيًا للدولة يرمي إلى إجراء إصلاحات هيكلية لمنظومة وصفتها بـ«المهترئة»، نتيجة سياسات تراكمت على مدى عقود، ما يستوجب إعادة بنائها على أسس صلبة ضمن استراتيجية شاملة ومخطط عمل يمتد على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وأضافت رئيسة الحكومة أن هذا التوجّه يندرج في إطار رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مع تخصيص الميزانيات اللازمة للاستثمار في قطاع النقل العمومي، الذي يُعدّ شريانًا حيويًا للاقتصاد الوطني وأحد أولويات الدولة في إطار دورها الاجتماعي والاقتصادي.
وفي ما يتعلّق بالإجراءات العاجلة، أوضحت الزعفراني أن الدولة تعمل حاليًا، على المدى القصير، على إيجاد حلول فورية للتخفيف من معاناة المواطنين في تنقّلاتهم بمختلف جهات الجمهورية، وذلك عبر تجديد أسطول الحافلات وعربات المترو التي شهدت تهرّمًا كبيرًا خلال العقود الأخيرة، في انتظار استكمال مسار النهوض الشامل بهذا القطاع الحيوي.
كما أكدت رئيسة الحكومة على ضرورة أن يقترن الاستثمار في معدات النقل البري برؤية إصلاحية متكاملة تشمل مختلف مكوّنات منظومة النقل العمومي، من خلال تطوير الحوكمة، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية المشرفة عليها، وتحسين البنية التحتية، واعتماد النقل العمومي المستدام.
وشدّدت، في السياق ذاته، على أهمية تحقيق التوازن بين منظومة النقل البري عبر الطرقات وبقية أنماط النقل، ولا سيما النقل الحديدي، الذي يتميّز بمردودية أعلى، معتبرة أن تطوير وتعصير منظومة السكك الحديدية، سواء داخل المدن أو بين الجهات، يظلّ خيارًا استراتيجيًا للدولة في إطار إصلاح قطاع النقل العمومي البري.
