استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمس الاثنين 2 مارس 2026 كلاّ من سارّة الزّعفراني الزّنزري رئيسة الحكومة وعصام الأحمر وزير الشّؤون الاجتماعيّة.
وتمّ التعرّض خلال هذا اللّقاء خاصّة إلى الوضع الّذي آلت إليه الصناديق الاجتماعية وهو وضع لم يعد مقبولا، والواجب الوطني يقتضي الإنطلاق في إصلاحات هيكليّة شاملة ومراجعة المنظومة كلّها بسائر مكوّناتها مع استشراف علميّ للمستقبل يقضي على الأسباب التي أدّت إلى هذا الوضع ومن بينها الإرث الثّقيل النّاتج لا فقط عن اختيارات خاطئة بل أيضا عن سوء التصرّف و الفساد الّذي أدّى إلى استنزاف أموال المجموعة الوطنيّة فضلا عن تردّي الخدمات.
وأكّد رئيس الدّولة أنّ هذا الاستشراف يجب أن يكون أيضا قائما على اختيارات واضحة قوامها العدل والانصاف بما يحفظ للشّعب حقوقه كاملة.
فتونس اليوم في حاجة إلى نصوص جديدة لا إلى نصوص آثارها محدودة أو بمثابة الرتق ولا أثر لها في الواقع على الإطلاق.
كما شدّد رئيس الجمهوريّة على أن هذه الصّناديق كان من المفترض ألاّ تشكو من أي عجز، بل كان يمكن، على العكس من ذلك، أن تتحوّل إلى مصدر لتمويل ميزانية الدّولة عند الإقتضاء.
وخلص رئيس الدّولة إلى التأكيد مجدّدا على أن ما ينتظره الشّعب التّونسي سيتحقّق بالرّغم من كلّ العقبات والعمل سيستمر دون إنقطاع لرفع كلّ التحدّيات، ولا مجال لبيع الأوهام كما لا مجال لعدم الوفاء بالعهود.
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد ظهر يوم أمس الثّاني من شهر مارس الجاري كلاّ من السيّدة سارّة الزّعفراني الزّنزري رئيسة الحكومة والسيّد عصام الأحمر وزير الشّؤون الاجتماعيّة.
إصلاح الصناديق الاجتماعية في تونس يحتاج 20–30 سنة!
حذر حافظ العموري، الوزير السابق للتشغيل والرئيس المدير العام السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، من أن تونس قد تفقد منظومة ضمان اجتماعي فعالة خلال الثلاثين سنة القادمة إذا لم يتم التدخل وإجراء إصلاحات عاجلة.
وجاء ذلك في تصريح لـ إذاعة Express FM، موضحًا أن المنظومة الاجتماعية تعاني من عجز مالي مستمر منذ عام 1993.
وأكد العموري على ضرورة إصلاحات عميقة وطويلة الأمد تمتد بين 20 و30 سنة لوقف النزيف المالي وبدء عملية الإصلاح الحقيقية.
وأشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية بدأت بعض الإصلاحات، وأن الصندوق الوطني للتأمين على المرض (CNAM) يسجل فائضًا ماليًا، لكنه لا يستطيع الوفاء بالتزاماته بسبب نقص السيولة، في حين أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS) لم يقدما مساهماتهما للصندوق الصحي.
وأضاف الخبير في قانون الشغل أن الصندوقين يعانيان من عوائد مالية ناقصة، خصوصًا CNSS، محذرًا من أن سنة 2026 يجب أن تكون سنة الإصلاح الهيكلي، وإلا فإن الوضع سيتدهور. كما أشار إلى غياب الاحتياطيات الخاصة بصرف المعاشات التقاعدية، واصفًا الوضع بـ”المقلق” في حال حدوث أي أزمة، مؤكدًا أن الدولة تظل الضامن للمعاشات والمنافع الاجتماعية، لكنه شدد على ضرورة الإصلاح العاجل.
وبخصوص الحلول الممكنة لتحسين وضع CNRPS، رأى العموري أن توظيف 300 ألف موظف عمومي أمر غير واقعي، واعتبر رفع نسبة الاشتراك من 23.7% إلى 35% غير ممكن وغير واقعي.
كما نبه إلى أن زيادة الاشتراكات مرفوضة في الوضع الاقتصادي الحالي، خاصة في القطاع الخاص حيث تعاني الشركات من أعباء كبيرة من الضرائب والمساهمات الاجتماعية.
مقترحات العموري للإصلاح
دعا العموري إلى دمج CNSS وCNRPS في صندوق واحد باسم “صندوق التقاعد”، مشيرًا إلى أن هذا الدمج يمكن أن يولد فائضًا ماليًا كبيرًا.
وبالنسبة لـ CNAM، شدد على ضرورة الإصلاح الحقيقي، بدءًا بإعادة تأهيل القطاع الصحي العمومي من خلال تحديث المستشفيات وتقليص مصاريف الصندوق، مبرزًا أن تكاليف الرعاية الصحية في القطاع العام أقل من القطاع الخاص.
كما اقترح مراجعة بطاقة “لاباس” لتضمين بيانات جديدة مثل حد أقصى للإنفاق وسجل المريض الطبي بهدف ترشيد التكاليف وتحسين إدارة الموارد الصحية.
حافظ العموري وزير التشغيل و التكوين المهني
شهادة الدراسات المعمّقة في قانون الشغل والسلامة المهنية من جامعة باريس سنة 1982
الدكتوراه في قانون الشغل والسلامة المهنية من جامعة باريس سنة 1985
دكتوراه دولة في قانون الشغل والسلامة المهنية من جامعة باريس سنة 1991
التجربة المهنية
رئيس مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
استاذ مؤطر في المعهد العالي للقضاء ومحاضر في القانون الاجتماعي الدولي في الجامعات التونسية والإسبانية وإيطالية والمغربية والمصرية.
خبير لدى المنظمة العربية للشغل.
محاضر لدى المنظمة الدولية للشغل.
مسؤول على تكوين متفقدي الشغل للمرور الى رتبة متفقد رئيسي للشغل.
رئيس سابق لمجلس التحكيم في نزاعات الجماعية للشغل (وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج سابقا).
