أكّد رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد لدى استقباله أمس الاثنين 3 مارس 2025 عصام الأحمر وزير الشّؤون الإجتماعيّة على ضرورة وضع تشريعات جديدة في المجال الإجتماعي على وجه الخصوص وفي سائر المجالات الأخرى انطلاقا من فكر جديد.
وقال رئيس الدولة “الثّورة التشريعيّة يجب أن تجبّ ما قبلها، كما لا يمكن القبول بأنصاف الحلول أو بحلول هي في ظاهرها كذلك، ووجهها الآخر رتق تلو رتق لا يستجيب لانتظارات الشّعب”، وفق ما جاء في بلاغ عن رئاسة الجمهورية.
وأكّد على ضرورة أن تنقرض نهائياّ بعض المصطلحات وبعض المفاهيم على غرار ما يعرف بالمناولة والعقود المحدودة في الزّمن موضّحا، أنّ من أولى المشاريع التي يعمل عليها في هذه المرحلة هو مشروع تنقيح مجلّة الشّغل.
وأوضح رئيس الجمهورية أنّ الدّولة ستتصدّى بالقانون لكلّ من يتصوّر أنّه قادر على المساومة بعرق العمّال أو يهدّد بغلق مؤسّسته، مؤكّدا أن من يفكّر بهذا الشّكل مخطئ لا في قراءة الدّستور، بل في قراءة التّاريخ، هذا الى جانب أن الاستقرار الإجتماعي هو المقدّمة الطبيعيّة الأولى لخلق الثروة والنموّ الحقيقيّ. فكما يسعى صاحب العمل إلى الرّبح الشرعيّ، من حقّ العامل الاستقرار ومن حقّه أيضا الأجر المنصف والعادل.
