أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد عصر يوم الخميس 13 مارس 2025 على اجتماع مجلس الوزراء الذي تداول خاصة في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل إلى جانب منع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق من تم انهاء عقود شغلهم معيّنة المدة ومن تم فسخ عقود مناولتهم ابتداء من 6 مارس 2024 لحرمانهم من الانتفاع بالأحكام الجديدة التي سبق لرئيس الجمهورية أن أعلن عنها لأول مرة في التاريخ المذكور.
وخلال هذا هذا الاجتماع كشف رئيس الجمهورية عن الاجتماعات الماراطونية التي انعقدت للنظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلس الشغل والتي تواصلت أحيانا الى مطلع الفجر وصافا هذا العمل بالشاق والمضني .
سعيد أكد على أنه يجب أن تنقرض مثل هذه العقود التي وصفها بعقود العبودية كما انقرضت بعض الوحوش الكاسرة في التاريخ.مذكرا بالمراجعات التي شهدتها مجلة الشغل على مرحلتين في سنتي 1994 و1996 .
وقال رئيس الجمهورية أنه منذ الانطلاق في مراجعة مجلة الشغل في مارس 2024 هناك من بادر الى وضع حد للعقود المحددة في الزمن او رفت بعض العمال ومن يعتقد أنه يمكن أن يساوم بحقوق العمال وبحقوق المتعاقدين ومن يعتقد أنه فوق القانون هناك أحكام جزائية يمكن أن تتربت عن مثل هذه الممارسات ان وقعت .
