التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 عز الدين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري.
وتعرّض رئيس الدّولة في بداية هذا اللّقاء إلى الصّابة القياسيّة في التمور والقموح وزيت الزّيتون وفي عدد من الزراعات الأخرى بعد هطول الغيث النّافع في كامل جهات البلاد إثر سنوات عجاف كان لها الأثر البالغ على الأمن الغذائي الوطني.
وشدّد رئيس الجمهورية على أنّه في الوقت الذي تعمل فيه تونس على إيجاد أسواق جديدة لتصدير التمور، يصدر بلاغ غير مسؤول يقتضي الواجب مساءلة صاحبه ويتضمّن إقصاء لإحدى الدّول الشّقيقة، قائلا “أشقّاؤنا يبقون دائما أشقّاءنا، فكيف يُقصي الشّقيق شقيقه حتّى وإن اختلفا في المقاربات وفي المواقف. فاختياراتنا هي اختياراتنا، لن نقبل أن يتدخّل فيها أحد، ولكن وشائج القُربى هي تاريخنا بل قدرنا في إطار الإحترام المتبادل”.
أمّا عن الصّابة القياسيّة لزيت الزيتون، فقد أسدى رئيس الجمهوريّة تعليماته بمزيد الوقوف إلى جانب صغار الفلاّحين على وجه الخصوص في مستوى العصر والتخزين وتبسيط إجراءات حصولهم على قروض ميسّرة.
وأشار إلى أنّ طاقة تخزين ديوان الزّيت لم ترتفع على الوجه المطلوب بين السنة الماضية والسنة الجارية ويتوجب مضاعفة الجهود حتّى يستعيد هذا الدّيوان وتستعيد سائر الدواوين الأخرى أدوراها التي أُحدثت من أجلها.
كما أكّد رئيس الدّولة على ضرورة العمل من أجل تصدير زيت الزيتون إلى أسواق جديدة خاصّة وأنّ عديد الدّول في أمريكا اللاّتينيّة وفي آسيا أبدت استعدادها لتوريده مع التّشجيع على تعليبه في تونس حتّى تُعرف حقيقة مصدره مع راية الوطن.
وأثار إعلان المجمع المهني المشترك للتمور في تونس حول انطلاق موسم تصدير التمور لموسم 2025/2026 جدلا واسعا، بعد أن أكد في البداية في بلاغ له استثناء السوق المغربية من موعد الانطلاق المعلن، الذي كان مقررا يوم الاثنين 13 أكتوبر الجاري.
وحدد المجمع في بلاغه الرسمي موعد بداية لتصدير التمور نحو جميع الأسواق، باستثناء السوق المغربية، دون تقديم تفسير مفصل لهذا الاستثناء، وهو ما خلق عدة تساؤلات بين المصدرين والمستوردين، خصوصا أن السوق المغربية تمثل نسبة كبيرة من صادرات تونس من التمور.
وفي وقت لاحق اكدت مصادر من المجمع التونسي ان “المغرب لم يكن مستثنى فعليا، بل لم يحن موعد تصدير التمور إليه فقط، إذ غالبا ما يكون توقيت التصدير للسوق المغربية منفصلا نظرا لحصتها الكبيرة من الصادرات”.
وأضاف المصدر ذاته أن السوق المغربية تستحوذ على نحو 20 في المائة من إجمالي صادرات تونس من التمور، وهو ما يجعل توقيت تصديرها حساسا بالنسبة للمصدرين.
و أشار المصدر إلى أن هذه البلاغات تصدر بشكل سنوي ويتم تعميمها على النطاق الداخلي فقط، لكنها لأول مرة تذكر أسماء الدول، إذ عادة ما يكتفي المجمع بتحديد التواريخ دون ذكر الأسواق، ما جعل القرار يثير اهتمام المتابعين ووسائل الإعلام.
