3 آلاف محل جزارة أُغلق من أصل 9 آلاف منذ سنة 2018، أسعار تجاوزت 65 دينارًا للكلغ من لحم “العلوش” و58 دينارًا لـ“البرشني”، مع توقعات بتخطي 70 دينارًا خلال رمضان، ونقص يُقدّر بـ35% في اللحوم المبرّدة المورّدة… بهذه الأرقام دقّ رئيس الغرفة الوطنية للقصابين ناقوس الخطر.
فقد وجّه أحمد العميري، رئيس الغرفة الوطنية للقصابين التابعة لـالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اليوم الجمعة 13 فيفري 2026، نداءً عاجلًا إلى رئيس الجمهورية للتدخل والسماح بتوريد اللحوم عبر الشركات الخاصة أو عبر شركة اللحوم، بهدف تأمين حاجيات السوق قبل شهر رمضان بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطن.
وخلال ندوة صحفية انعقدت بمقر منظمة الأعراف، أكد العميري وجود نقص فادح في الإنتاج المحلي من الضأن والأبقار، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية “خيالية ومقلقة”، مع إمكانية تسجيل زيادات إضافية خلال شهر رمضان في ظل شحّ العرض.
وبيّن المتحدث أن تراجع توريد اللحوم المبرّدة بنسبة تقارب 35% مقارنة بنفس الفترة التي سبقت رمضان الماضي ساهم في الضغط على السوق، محذرًا من انفلات أكبر للأسعار إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.
كما كشف أن الغرفة وجّهت عديد المراسلات إلى وزارات التجارة والفلاحة واتحاد الفلاحين بخصوص الاستعداد لشهر رمضان، دون تلقي أي ردّ أو تفاعل، وفق قوله.
وفي سياق متصل، عبّر العميري عن استعداد الغرفة ومنخرطيها لبيع اللحوم من الإنتاج المحلي، إن توفّر، دون هامش ربح، دعمًا لاستقرار الأسعار.
أما بخصوص عيد الأضحى، فقد حذّر من إمكانية تسجيل زيادات إضافية في حال تواصل غياب توريد “الخرفان”، مشيرًا إلى وجود اتصالات مع شركات أجنبية مختصة لتوفير أكثر من 10 آلاف رأس من “العلوش” الحي، بأسعار تتراوح بين 500 و900 دينار للرأس الواحد، وفق تقديراته.
