قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، إن بلاده “وإيطاليا تدركان جيداً العواقب المترتبة على الهجرة غير النظامية الجماعية”، ولهذا السبب “نحن نعمل على تغيير سياساتنا واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بذل الاتحاد الأوروبي مزيد من الجهود”.
وفي تصريحات للصحافة في ختام الاجتماع الثنائي في روما مع نظيرته جورجا ميلوني، أضاف كريسترسون، أن “السويد أبدت استعدادها لتأييد عملية روما”، وهي “إحدى المبادرات التي أطلقتها الحكومة الإيطالية لمكافحة الهجرة غير النظامية نحو أوروبا”.
وتابع: “أرى أن عملية روما هي خير مثال لكيفية الجمع بين قضايا المتعلقة بالهجرة والاقتصاد”، مؤكدا أن السويد وإيطاليا لديهما “كثيراً مما يمكنهما أن تكسباه من التعاون الوثيق بشأن التحديات المشتركة”، في مجال الهجرة.
وخلص رئيس حكومة السويد إلى القول، إن “تحسين الظروف لعودة المهاجرين من أبنائنا وزيادة التعاون مع دول ثالثة يعد أحد أولويات حكومتي”.
من جهتها قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إن قضية البلدان الثالثة الآمنة “أمر بالغ الأهمية ليس فقط بالنسبة لإيطاليا ولا لبروتوكول إيطاليا-ألبانيا” الخاص بترحيل المهاجرين غير النظاميين، ولكن أيضًا “لكي نتمكن من تنفيذ سياسة إعادة توطين أوروبية أكثر فعالية”.
وشددت ميلوني في أعقاب اجتماع بمقر الحكومة الإيطالية الأربعاء مع نظيرها السويدي أولف كريسترسون على أن تحديد الدول الثالثة الآمنة على المستوى الأوروبي هي “العقدة الأساسية التي يتعين حلها” لإدارة تدفقات المهاجرين.
ولفتت ميلوني إلى أن هناك “تقاربا كبيرا في وجهات النظر” بين إيطاليا والسويد بشأن قضية مكافحة الهجرة غير النظامية.
وأردفت “أود أن أشكر أولف مرة أخرى على العمل الذي نقوم به معًا لتطوير حلول مبتكرة على المستوى الأوروبي، ولكون بلاده هي إحدى الدول التي تدعم موقف الحكومة الإيطالية أمام محكمة العدل الأوروبية بشأن قضية البلدان الآمنة”.
