أعرب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن استغرابه على خلفية ما نشرته إذاعة موزاييك مساء الجمعة 26 ديسمبر 2025 بخصوص فتح أبحاث تحقيقية ضد القاضي أنس الحمادي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، مع نشر صورته والإشارة إلى إسقاط صفته الجمعياتية.
وأوضح المكتب التنفيذي، في بيان له،اليوم أن القاضي المعني لم يتلقَّ إلى حدود تاريخ صدور البيان أي إعلام رسمي بفتح أبحاث تحقيقية ضده، معتبرا أن نشر الخبر قبل تبليغه رسميا، في حال صحته، يثير تساؤلات حول مسار الإعلام القضائي المعتمد.
وسجّل البيان أن الخبر نُشر باسم القاضي الشخصي وليس بصفته النقابية، مع إرفاق صورته، معتبرا أن ذلك قد يُفهم على أنه فصل بين ما ورد من معطيات والتحركات النقابية لرئيس الجمعية، في وقت يتولى فيه مهام الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة ومبادئ المحاكمة العادلة.
كما أشار المكتب التنفيذي إلى أن هذه التطورات تأتي، حسب تقديره، في سياق وصفه بخروج عن واجب حياد إدارة المحكمة في مجال الإعلام القضائي، تحت إشراف وكالة الجمهورية ووزارة العدل، معتبرا أن ما جرى قد يؤثر على شروط الحياد والنزاهة في أي تتبع محتمل.
وحذّر المكتب من أي مساس برئيس جمعية القضاة عبر ما وصفه بافتعال تتبعات جزائية، معتبرا أن ذلك قد يشكل ضغوطا مرتبطة بمواقفه ونشاطه النقابي في الدفاع عن استقلال القضاء.
ودعا البيان القضاة إلى الالتفاف حول جمعيتهم والتآزر فيما يواجهونه من صعوبات، كما نبّه الرأي العام إلى ما اعتبره خطورة استهداف جمعية القضاة ورئيسها وتداعيات ذلك على مسار استقلال القضاء.
كما ثمّن المكتب التنفيذي ما وصفه بالتفاعل السريع من المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، ومن هيئة الرؤساء للاتحاد الدولي للقضاة، مشيرا إلى تضامن هذه الأطراف مع رئيس الجمعية ومطالبتها السلطات التونسية باحترام المعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء وحرية التعبير والتنظم.
وفي ختام بيانه، دعا المكتب التنفيذي المنظمات المدنية والحقوقية إلى الدفاع عن مقومات القضاء المستقل، مؤكدا متابعته للموضوع واتخاذ ما يراه من مواقف وإجراءات في هذا الشأن.
