في بيان شديد اللهجة، كشف فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقفصة، عن معطيات صادمة تتعلّق بوفاة التلميذة علياء بحيري، التي فارقت الحياة بعد تعكر حالتها الصحية، في حادثة أعادت إلى الواجهة هشاشة المنظومة الصحية العمومية بالجهة، و”فشل الدولة في ضمان الحق في العلاج”.
وبحسب ما أفاد به فرع الرابطة، فقد توجّهت الفقيدة، رفقة والدها، يوم الأحد 20 جويلية 2025، إلى قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان، غير أنّ والدها عجز عن دفع ثمن التحاليل المطلوبة بسبب تعقيدات إدارية مرتبطة بدفتر العلاج. وبسبب تلك العراقيل، اضطر الوالد إلى العودة بابنته إلى المنزل دون استكمال الإجراءات الطبية أو الخضوع لفحص دقيق.
ومع تعكّر حالتها، عاد بها والدها في اليوم الموالي، الإثنين 21 جويلية، بعد تسوية الوثائق المطلوبة، إلا أن وضعها كان قد ازداد سوءًا، ما استدعى تدخلاً جراحياً سريعاً. لكن في ظل غياب غرفة إنعاش بقسم الجراحة، تم نقلها إلى قسم الاستعجالي الذي لا تتوفر فيه تجهيزات قادرة على إنقاذ حالتها الحرجة، لتلفظ أنفاسها الأخيرة هناك.
وأكدت الرابطة في بيانها، الممضى من قبل رئيسة فرعها بقفصة عفاف زروق، أن “الحق في الصحة لا يقبل التضييق”، داعية إلى ضرورة فتح تحقيق جدي في الحادثة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته في ما وصفته بـ”جريمة الإهمال الطبي والإداري”.
كما نبه البيان إلى أن الحادثة ليست الأولى من نوعها، بل تعكس واقعًا منهارًا لمنظومة الصحة في ولاية قفصة، محملاً السلطة مسؤولية الفشل في تأمين الحد الأدنى من الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن تصنيف المستشفى الجهوي كمستشفى جامعي “مغالطة” كبرى، بالنظر إلى غياب التجهيزات والبنية التحتية الملائمة، ونقص الإطار الطبي.
وختم فرع الرابطة بدعوة مكونات المجتمع المدني إلى جعل الملف الصحي أولوية في التحركات القادمة، والعمل على تنسيق الجهود لتوحيد المواقف من أجل الضغط على السلطات لتحقيق العدالة الصحية.
