يسعى رجل الأعمال الليبي نوري عبد الصمد سالم إلى إعادة تشغيل شركة تونس للسكر ومصنعها في بنزرت، الذي أُغلق منذ نحو ثلاث سنوات بسبب صعوبات مالية.
وفي خطوة قانونية لإدارة ديون الشركة الثقيلة، حصل مساهم المجموعة المالكة على قرار بفتح إجراءات الإفلاس الطوعي لشركته المثقلة بالديون. وتتيح هذه الآلية القانونية للشركات مواجهة صعوبات مالية كبيرة حماية مؤقتة من الدائنين بهدف إعادة تنظيم شؤونها المالية واستئناف النشاط، بدل التصفية الكاملة للشركة.
وتتمثل أهمية الإفلاس الطوعي في حماية الشركة من التصفية السريعة وإتاحة فرصة لإعادة التشغيل واستعادة الإنتاج، مع إمكانية إعادة ترتيب الديون، مثل تخفيض الفوائد أو منح فترات سماح لسدادها. ومع ذلك، فإن فشل عملية إعادة التنظيم قد يؤدي لاحقًا إلى إفلاس نهائي وتصفيه الشركة، كما قد يحد من قدرة الشركة على الحصول على تمويل إضافي إذا تردد المستثمرون أو البنوك في المشاركة.
