اعتمد وزراء الداخلية في دول الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، قرارًا يقضي بتوسيع قائمة “دول المنشأ الآمنة” لتشمل سبع دول جديدة، في خطوة تُعدّ جزءًا من تشديد السياسات الأوروبية في مجال الهجرة واللجوء. وتشمل الدول التي تمّ إدراجها: تونس، بنغلاديش، كولومبيا، مصر، الهند، كوسوفو والمغرب.
وبموجب هذا التصنيف، سيخضع طالبو اللجوء القادمون من هذه البلدان لإجراءات معالجة أسرع لملفاتهم، نظرًا إلى اعتبار الاتحاد الأوروبي أنّ الظروف العامة في هذه الدول لا تُبرّر عادةً منح الحماية الدولية، باستثناء حالات فردية خاصة تتطلب دراسة معمقة.
ويُتوقَّع أن يساهم هذا القرار في تقليص مدة دراسة طلبات اللجوء والتخفيف من الضغط على منظومات الاستقبال في الدول الأوروبية، خصوصًا في ظل تزايد الجدل داخل أوروبا حول إدارة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية وتسريع عمليات الترحيل.
في المقابل، أثارت الخطوة مخاوف حقوقية واسعة؛ إذ تؤكّد منظمات دولية أنّ توسيع مفهوم “الدول الآمنة” قد يؤدي إلى الإرجاع القسري لأشخاص قد يواجهون مخاطر أو تضييقات ذات طابع فردي في بلدانهم الأصلية، محذّرة من أن تسريع الإجراءات قد يقلّص من فرص التقييم العادل لكل ملف على حدة.
ويأتي هذا القرار في سياق مسار أوروبي شامل يهدف إلى إعادة هيكلة سياسات اللجوء، بالتوازي مع مناقشة الميثاق الجديد للهجرة واللجوء، وهو ما يعكس توجّهًا عامًا نحو تشديد الرقابة وتقييد الوصول إلى الحماية الدولية داخل الاتحاد الأوروبي.
