كشف المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الثلاثاء 5 أوت 2025، عن تسجيل نسبة تضخم في الاستهلاك العائلي بـ5,3% خلال شهر جويلية، بعد أن كانت 5,4% في جوان المنقضي، في تراجع طفيف يعكس تباطؤ نسق ارتفاع الأسعار، خاصة في قطاع المواد الغذائية.
ويعود هذا الانخفاض أساسًا إلى تباطؤ نسق ارتفاع أسعار الأغذية، حيث بلغت الزيادة السنوية في أسعار هذه المواد 5,9% مقارنة بـ6,4% الشهر السابق، رغم تواصل الارتفاع في أسعار بعض المنتوجات الطازجة.
الغذاء: الغلال والخضر تواصل الصعود… والزيوت والبيض يتراجعان
شهدت أسعار الخضر الطازجة ارتفاعًا قويًا بنسبة 25,3%، تليها أسعار لحم الضأن بـ19,1%، ثم الغلال الطازجة بـ15,1%، والأسماك الطازجة بـ11%.
في المقابل، سجّلت أسعار الزيوت الغذائية انخفاضًا هامًا بنسبة 9,2%، وكذلك أسعار البيض التي تراجعت بـ4,7%.
الصحة والنقل: زيادات تفوق 3%
في المقابل، عرف نسق ارتفاع الأسعار تسارعًا في خدمات الصحة، التي ارتفعت بنسبة 4% في جويلية، مقارنة بـ3,4% في جوان، وكذلك خدمات النقل التي سجّلت زيادة بـ3,6%.
ارتفاع أسعار الملابس والتنظيف
وفي ما يتعلق بالمواد المصنّعة، شهدت الأسعار ارتفاعًا سنويًا بـ3,5%، نتيجة الزيادة في أسعار الملابس والأحذية بـ9,2%، ومواد التنظيف بـ5,3%.
أسعار الخدمات تواصل الصعود
سجّلت أسعار الخدمات زيادة سنوية بـ4,7%، مدفوعة خصوصًا بارتفاع أسعار المطاعم والمقاهي والنزل بـ11%.
التضخم الضمني في ارتفاع طفيف
سجّل التضخم الضمني (دون احتساب الطاقة والغذاء) ارتفاعًا طفيفًا إلى 5,6% بعد أن كان 5,5%، في حين ارتفعت أسعار المواد الحرة بـ6,3% مقابل 8,1% للمواد المؤطرة.
أسعار الاستهلاك ترتفع بـ0,3% في جويلية
على المستوى الشهري، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 0,3% في جويلية، نتيجة زيادات في أسعار المقاهي والمطاعم والنزل بـ1,2%، وخدمات الصحة بـ0,8%، والنقل بـ0,6%، في حين تراجعت أسعار المواد الغذائية بـ0,1%.
وفسّر المعهد هذا التراجع بانخفاض أسعار الغلال الطازجة بـ0,6%، واللحم بـ0,5%، والخضر بـ0,4%، رغم ارتفاع أسعار الأسماك بـ0,9% والمشروبات بـ0,5%.
النزل ترفع الأسعار بـ6% خلال شهر
وسجّلت أسعار خدمات النزل ارتفاعًا بـ6% خلال جويلية، مما ساهم في الزيادة الشهرية البارزة لقطاع المطاعم والمقاهي والنزل.
قطاعا الصناعة والخدمات في صدارة المساهمين في التضخم
ساهمت مجموعة المواد المعملية بـ2,1% ومجموعة الخدمات بـ1,6% من نسبة التضخم العامة، في حين ساهمت المواد الغذائية الحرة بنسبة 1,7%، وغير الغذائية الحرة بنسبة 3,2%، ما يعكس التأثير الكبير لتحرر الأسعار على ميزانية العائلات.
