حلّ الأستاذ الجامعي والخبير في الاقتصاد رضا الشكندالي ضيفًا على إذاعة ديوان أف أم، يوم الثلاثاء 17 جوان 2025، حيث تناول في مداخلته تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية على الوضع الاقتصادي في تونس.
وخلال استضافته في برنامج “في 60 دقيقة”، أشار الشكندالي إلى أن أسعار النفط العالمية قبل اندلاع الضربات الإسرائيلية على إيران كانت أقل بكثير من التقديرات المدرجة ضمن قانون المالية لسنة 2025. وقال في هذا السياق:”القانون اعتمد سعرًا مرجعيًا للنفط في حدود 74 دولارًا للبرميل، في حين كان السعر الفعلي قبل الهجوم لا يتجاوز 62 دولارًا، وهو ما وفّر للدولة فائضًا قدره حوالي 1500 مليون دينار“.
وأضاف أنه مع تصاعد وتيرة النزاع، ارتفعت الأسعار مجددًا لتبلغ حدود 74 دولارًا، أي بما يتطابق مع التوقعات الرسمية، لكنه نبّه إلى أن الأسعار تتجه نحو المزيد من الارتفاع، مما يثير مخاوف اقتصادية حقيقية.
وأكد الشكندالي أن هناك سيناريو تفاؤلي محتمل يتمثل في استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، مما قد يؤدي إلى تهدئة السوق وتراجع أسعار النفط. لكن في المقابل، يُحتمل أيضًا سيناريو أكثر تشاؤمًا، خاصة في ضوء نتائج قمة مجموعة السبع الأخيرة في كندا.
وفي هذا السياق قال:”إذا اجتمعت دول مجموعة بريكس للرد على التصعيد الغربي، فقد نشهد انفجارًا في أسعار النفط قد يذكّرنا بأزمة 1973 حين ارتفعت الأسعار أربع مرات دفعة واحدة”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن اتفاقًا دوليًا بشأن الملف النووي الإيراني سيعود بالفائدة على الدول المستوردة للنفط، مثل تونس، أما في حال تواصل النزاع دون تسوية سياسية، فسترتفع الأسعار بشكل إضافي، وهو ما سيُفيد الدول المُصدّرة، لا سيما المنتجة في منطقة الشرق الأوسط.
كما نبّه الشكندالي إلى أن ميزانية الدولة التونسية ستكون من أبرز المتضررين إذا استمر النزاع، فضلًا عن انعكاس ذلك على العجز التجاري للبلاد، مذكرًا بأن العجز الطاقي يشكل الجزء الأكبر من العجز التجاري العام.
وفي ختام مداخلته، شدد على أهمية موقع إيران في السوق النفطية الدولية، باعتبارها تتحكم في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط، إلى جانب كونها المزود الأساسي للسوق الصينية. وأضاف أن استمرار الحرب قد يدفع نحو ركود اقتصادي عالمي، مما ستكون له انعكاسات مباشرة على تونس في شكل ركود وتضخم بحكم اعتمادها الكبير على الأسواق الخارجية.
واختتم بالقول:”في ظل هذه المعطيات، ستضطر البنك المركزي التونسي إلى التريث والتفكير مليًا قبل الإقدام على أي خطوة جديدة تخص خفض نسبة الفائدة المديرية (TMM)“.
استقرت أسعار النفط يوم الأربعاء، بعدما قفزت إلى أعلى مستوى لها في نحو خمسة أشهر يوم الثلاثاء، وسط تكهنات بأن الولايات المتحدة قد تنضم إلى الهجوم الإسرائيلي على إيران، ما أثار مخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات النفطية من الشرق الأوسط.
وجرى تداول خام “برنت” فوق 76 دولاراً للبرميل بعد أن أغلق مرتفعاً بنسبة 4.4% في الجلسة السابقة، فيما استقر خام “غرب تكساس” الوسيط قرب 75 دولاراً للبرميل.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد اجتمع يوم الثلاثاء مع فريقه للأمن القومي، بعد أن طالب بـ”الاستسلام غير المشروط” لإيران، وهدد في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بضربة محتملة ضد المرشد الإيراني علي خامنئي.
وحتى الآن، لم تتعرض البنية التحتية الإيرانية المخصصة لتصدير النفط لأي أضرار، وتركّزت التداعيات على قطاع الشحن البحري. ويُنتج الشرق الأوسط نحو ثلث إمدادات النفط العالمية، وأي تصعيد أوسع قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى.
“مضيق هرمز” في قلب المخاوف
تتركز المخاوف الأكبر في سوق النفط على “مضيق هرمز”، رغم عدم وجود مؤشرات حتى الآن على أن إيران تسعى إلى تعطيل حركة الشحن عبر هذا الممر الضيق. ويُمرّر نحو خمس الإنتاج اليومي العالمي من الخام عبر المضيق الواقع عند مدخل الخليج العربي.
وقالت شاروو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة “ساكسو ماركتس” في سنغافورة إن “دعوة ترمب إلى الاستسلام غير المشروط لإيران، وتهديداته ضد المرشد، تشير إلى أن الدبلوماسية باتت خارج المعادلة. وأي تعطيل لصادرات إيران، أو في أسوأ السيناريوهات، حصار لمضيق هرمز، قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل حاد”.
هزت هذه التطورات الأسواق العالمية، ما دفع المستثمرين إلى البحث عن الملاذات الآمنة مثل الذهب، في وقت قفزت فيه تقلبات أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات. وشهدت السوق زيادة في عمليات التحوّط من قبل منتجي الخام، وارتفاعاً في أحجام تداول العقود الآجلة والخيارات.
