أوضح أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي قال اليوم الاثنين 3 مارس 2025، إن وكالات التصنيف الدولية تستعمل مقياسا لتصنيف الدول حسب خسارة المستثمر المتوقعة في حالة تخلف الدول عن السداد.
وأضاف الشكندالي في تصريح لاذاعة أكسبرس أف أم “الهدف من هذا التصنيف هو تزويد المستثمرين بالجدارة الائتمانية للدول لمساعدتهم لأخذ القرار المناسب للاستثمار”.
3 تصنيفات
ولفت لدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو إلى وجود 3 تصنيفات، حيث أن الدرجة الأولى هي درجة استثمارية تتراوح بين Aa1 بالنسبة للدول الأعلى جودة وأقل مخاطر ائتمانية. وBaa3 بالنسبة للدولة ذات الجودة متوسطة ومخاطرة ائتمانية معتدلة، وهذه الدول قادرة على خلاص الديون قصيرة الأجل.
والدرجة الثانية درجات المضاربة والتي تخص الدول التي تفتقد القدرة على سداد الديوان قصيرة الأجل تصنف بين Ba1 – Ba3 ذات المخاطر الائتمانية الكبيرة، إلى Caa1- Caa3، بالنسبة للدولة ذات النوعية الرديئة وذات المخاطر الائتمانية العالية جدا.
وهناك درجة أقل هي C وCa، والتي تهم الدول شديدة المضاربة مع احتمالية التخلف عن سداد الديون الخارجية طويلة الأمد.
وبالنسبة لتونس أبرز رضا الشكندالي أن الترفيع في التصنيف من CAA2 إلى CAA1، يعني أن البلاد مازالت في درجة المضاربة وذات مخاطر ائتمانية عالية جدا، ما يعني أن هناك مخاطر كبيرة على مستوى تسديد الديون الخارجية طويلة الأمد، ولكن على مستوى الديون قصيرة الأجل لا يمكن تسديدها.
وأضاف “وفق هذا التصنيف مازالت تونس دولة ذات نوعية رديئة وذات مخاطر ائتمانية عالية جدا مع عدم القدرة على سداد الديون الخارجية قصيرة الأجل، وللخروج من المنطقة الحمراء يجب الصعود 6 درجات من b3 , b2 , b1 , ba3 , ba2 , ba1، والخروج من هذه المنطقة يعني أن الدولة تحظى بثقة المستثمرين في السوق المالية الدولية”.
وفي حال عدم تدارك بعض العوامل سيتراجع تصنيف تونس مرة أخرى، وفي حال تداركها ستتقدم تونس في التصنيف وقد تتمكن خلال بضعة سنوات من الخروج من المنطقة الحمراء.
لماذا تحسين التصنيف؟
وأوضح أن الوكالة اعتمدت على 3 عوامل أساسية لتحسين التصنيف، حيث يتعلق العامل الأول بقدرة الدولة على تسديد الديون الخارجية، حيث سددت تونس 3 شرائح من سندات اليوروبوند منذ أكتوبر 2023 بقيمة جملية تقارب 2.4 مليار دولار، ولم تقم بإصدارات جديدة، وهو ما جعل ديون القطاع الخاص الخارجية تنخفض إلى 6 بالمائة من إجمالي الدين الحكومي في ديسمبر 2024، بعد أن كانت حوالي 25 بالمائة سنة 2019.
وفي جويلة 2026 ستقوم تونس بسندات اليوروبوند بقيمة 700 مليون أورو، لتتراجع مدفوعات القطاع الخاص وتصبح ضئيلة جدا، وهو ما جعل الوكالة تحسن نوعيا في التصنيف.
ويتعلق العامل الثاني بقدرة البنك المركزي التونسي على الحفاظ على الموجودات من العملة الصعبة في مستوى مستقر خلال العامين الماضيين وقدرته على الحفاظ على سعر الصرف مقابل الدولار والأورو.
وأما العامل الثالث فيهم، تم تحقيق مستوى تاريخي منخفض للحساب الجاري سنتي 2023 و2024 وهو 2 بالمائة من الـPIB، في حين كان المتوسط 8 بالمائة بين 2011 و2022.
وهذا التحسن متأت أساسا وفق الوكالة من القطاع السياحي وتحويلات التونسيين بالخارج، ولكن هناك تخوفات من لا بد العودة للتوريد ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى اتساع عجز الحساب الجاري إلى 4 بالمائة من PIB.
كما تشير الوكالة إلى وجود منحى تنازلي لعجز ميزانية الدولة الذي تقلص إلى 6 بالمائة سنة 2024 بعد أن كان 8 بالمائة سنة 2022، وتتوقع أن يواصل المنحى التنازلي ليصل موفى السنة الحالية إلى 5.5 بالمائة وهي نقطة إيجابية من شأنها تقليص الضغوط على مستوى ميزانية الدولة ويمنحها أريحية لتسديد الديون الخارجية.
