قررت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض الافراج عن محمد علي خليل الرئيس المدير عام سابق وعبد الوهاب الخماسي والمنجي النعيري وهما مديرين مركزيين سابقين لمؤسسة وطنية بترولية وتأجيل محاكمتهم الى جلسة يوم 24 جوان القادم.
وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت احالة الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية البترولية واطارين اثنين سابقين بالمؤسسة بحالة إيقاف، على أنظار الدائرة الجنائية لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بشبهات الاستيلاء على أموال عمومية وشبهات فساد مالي واداري بخصوص حقل نوارة بالجنوب التونسي.
ووفق معطيات غي رسمية فان شبوهات تحوم حول تمكين شركة OMV النمساوية من مبلغ يناهز ال40 مليون دولار في ظروف غير قانونية .
مع العلم وأن مشروع نوارة تعرض لتأخيرات متكررة بسبب الاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية، مما أدى إلى زيادة التكاليف وتأجيل بدء الإنتاج. تُقدّر الخسائر الناتجة عن هذه التأخيرات بحوالي 150 مليون دينار تونسي (حوالي 61 مليون دولار أمريكي).
وفي في عام 2018، قررت OMV بيع جزء من أصولها في تونس لشركة Panoro Energy النرويجية، بما في ذلك حصص في عدة امتيازات نفطية. رغم ذلك، احتفظت OMV بمشاركتها في مشروع نوارة، مما يشير إلى إعادة تقييم استراتيجيتها الاستثمارية في البلاد
