أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن رفع تصنيف تونس من CCC+ إلى B-، مع نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرة أن هذا التحسن يعكس تحسناً في الوضع الخارجي للاقتصاد التونسي.
وأوضحت الوكالة أن هذا القرار جاء نتيجة انخفاض عجز حساب المعاملات الجارية وارتفاع مرونة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد التونسي وقدرته على تلبية احتياجات التمويل الخارجي.
وكانت آخر مرة صنفت فيها فيتش تونس في سبتمبر 2024 عند CCC+، مشيرة حينها إلى أن الدعم الخارجي المستمر وتراجع سداد الديون الخارجية قد يسمح لتونس بموازنة تمويلها الخارجي الصافي بحلول عام 2026.
رفع التصنيف الائتماني سيتيح لتونس اقتراض أموال من الأسواق الدولية بتكلفة أقل، ويعزز قدرتها على استقطاب الاستثمار الأجنبي ودعم النمو الاقتصادي.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس 1,650.3 مليون دينار تونسي (حوالي 537.2 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 20.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفقًا للبيانات الصادرة عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (FIPA-Tunisia) .
توزيع الاستثمارات حسب القطاع:
الزراعة: استحوذت على 1.2% من إجمالي الاستثمارات
الصناعة: استحوذت على 62.9% من إجمالي الاستثمارات، بما يعادل 1,031.3 مليون دينار تونسي، مع نمو قدره 22.9% مقارنة بالنصف الأول من 2024.
الطاقة: شهدت زيادة بنسبة 60%، مسجلة 398 مليون دينار تونسي، بدعم من مشاريع الطاقة المتجددة واستئناف استكشاف النفط، بما في ذلك حفر 11 بئرًا استكشافية.
الخدمات: مثلما تمثل 11.6% من إجمالي الاستثمارات.
