سجلت كمية الأوراق النقدية والعملات المتداولة رقما قياسيا جديدا بلغت 23.449 مليار دينار، الاثنين 24 مارس 2025، في إشارة إلى الأرقام التي نشرها البنك المركزي التونسي. وهو مبلغ مرتفع بمقدار 2.259 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويشير الخبراء الى أن ارتفاع حجم الاموال المتداولة يدل على التضخم المالي وسط نمو ضعيف للغاية
وكان أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي في تصريح لموزاييك الجمعة 1 مارس 2024 بلوغ كتلة الأوراق النقدية والعملات المعدنية المتداولة إلى رقم قياسي يتجاوز 21 مليار دينار إلى الاقتراض الداخلي من طرف الدولة التونسية التي تعاني صعوبات لتعبئة الموارد الخارجية وهو ما دفعها إلى اللجوء إلى الاقتراض الداخلي وهذا الإفراط في الاقتراض الداخلي أدى إلى ارتفاع مشط على مستوى الكتلة النقدية.
وبين رضا الشكندالي أن التداعيات معروفة خاصة أن نفقات التنمية بالنسبة لميزانية الدولة انخفضت بصفة كبيرة وبالتالي الأموال المتداولة توجهت لنفقات الاستهلاك وبالتالي أثارها ستكون تضخمية أكثر خاصة على مستوى النمو الاقتصادي الذي يتطلب توجيه هذه الأموال لتمويل نفقات التنمية ولكن العكس هو ماحصل بالتالي لابد من العناية بجانب نفقات التنمية لتوفير نمو اقتصادي وموارد جبائية تقلص من التوجه بصفة كبيرة للاقتراض الخارجي.
وشدد على انه لا يعتقد أن تضخم كتلة النقد المتداول راجع أساسا إلى تضخم المعاملات في الأسواق الموازية لان كتلة النقد المتداول يحتسبها البنك المركزي مقابل القروض الموجهة للاقتصاد أو للدولة ولكن ما حصل هو نوع من الفتور في الاستثمار الخاص مع تراجع القروض الموجهة لهذا القطاع الذي قابله الإقراض المفرط للدولة على مستوى النظام البنكي الداخلي.
