يعيش الزوجان الفرنسيان كامي ومارسيل غارسيا، المتقاعدان والمقيمان في مدينة مورانكس جنوب فرنسا، معاناة متواصلة منذ ثماني سنوات بعد بيع شقتهما في مدينة البقالطة الساحلية قرب المنستير. ورغم أن الصفقة بلغت نحو 50 ألف يورو (140 ألف دينار تونسي) في سنة 2017، فإن المبلغ ما يزال مجمّدًا في تونس دون أن يتمكنا من تحويله إلى فرنسا.
الزوجان اقتنيا الشقة عام 2008 قبل أن يقررا بيعها لأسباب صحية، لكن الإجراءات البنكية حالت دون حصولهما على أموالهما. وبحسب القانون التونسي، يجب على الأجانب غير المقيمين إيداع عائدات بيع العقارات في حساب خاص لدى بنك الإسكان، على أن يُحوَّل المبلغ إلى الخارج بعد موافقة البنك المركزي التونسي. غير أن هذه الموافقة لم تصدر إلى اليوم.
ابنتهما فاليري أوضحت لصحيفة لو باريزيان الفرنسية أن القضية أصبحت مصدر ألم دائم لعائلتها: “هذه مدخرات عمر بأكمله، ونحن عاجزون عن استرجاعها، لم نعد حتى نتحدث في الموضوع مع والديّ لأن الأمر يفوق قدرتهم على الاحتمال”، على حد تعبيرها.
محامي العائلة، الأستاذ محمد مقطوف، أكّد أنه قدّم كل الوثائق المطلوبة للبنك المركزي، بما في ذلك ما يثبت الإقامة في فرنسا، لكن الملف ظل مجمّدًا دون تفسير رسمي.
ورغم أن البنك المركزي التونسي لم يعلّق على القضية، تشير مصادر غير رسمية إلى أنّ ندرة العملات الأجنبية في البلاد قد تكون وراء تعطيل عمليات تحويل الأموال إلى الخارج، في إطار سياسة تهدف إلى المحافظة على احتياطي الصرف.
في المقابل، رفضت السفارة التونسية في باريس الإدلاء بأي تصريح حول هذه القضية. وإلى حين إيجاد حل، يبقى الزوجان غارسيا في حالة انتظار طويلة ومرهقة، على أمل أن يتمكنّا أخيرًا من استرجاع أموالهما.
