سجّلت صادرات زيت الزيتون التونسي خلال موسم 2024–2025 تراجعًا حادًا في العائدات، رغم ارتفاع ملحوظ في الكميات المصدّرة، وفق بيانات رسمية من المرصد الوطني للفلاحة والبنك المركزي التونسي.
فقد بلغت العائدات نحو 1.691 مليار دينار حتى شهر فيفري الماضي، بانخفاض قُدّر بـ 26.8% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق. ويأتي هذا التراجع في الوقت الذي ارتفعت فيه الكميات المصدّرة بنسبة 40.8% لتصل إلى 132 ألف طن، ما يعكس اختلالًا كبيرًا بين حجم التصدير والعائدات المالية المحققة.
انهيار الأسعار العالمية وتأثيره على السوق المحلية
يعزى هذا التراجع أساسًا إلى الانهيار الحاد في الأسعار العالمية لزيت الزيتون، حيث تراجع متوسط سعر التصدير من 26.4 دينارًا للكيلوغرام إلى 13.7 دينارًا، أي بانخفاض يفوق 48%. وقد تزامن هذا الانخفاض مع وفرة في الإنتاج العالمي، خاصة في الأسواق الأوروبية، مما أدى إلى فائض في العرض وتراجع في الطلب.
الاعتماد على التصدير السائب وانخفاض القيمة المضافة
وتُصدّر تونس أكثر من 90% من زيت الزيتون في شكل سائب (bulk)، ما يحرمها من فرص تعزيز القيمة المضافة عبر التوسيم والتعليب والترويج الدولي. ولم تتجاوز حصة الزيت المعلّب من إجمالي الصادرات نسبة 10%، رغم أن قيمته التسويقية يمكن أن تكون مضاعفة بالمقارنة مع الزيت السائب.
سياسات داخلية أثّرت سلبًا على تنافسية السوق
إضافة إلى العوامل الخارجية، أثّرت بعض السياسات الحكومية على تنافسية قطاع التصدير، من بينها قرار تحديد سقف لسعر البيع المحلي عند 15 دينارًا للتر، فضلاً عن تدخل الدولة في شراء كميات كبيرة لتوزيعها محليًا. وقد انتقد فاعلون في القطاع هذه التدخلات، واعتبروها من أسباب تكدّس المخزون وتراجع القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية.
دعوات لإصلاحات هيكلية عاجلة
يدعو المهنيون والناشطون في قطاع زيت الزيتون إلى مراجعة السياسات المتبعة وتوجيه الجهود نحو دعم تعليب الزيت وتحسين جودة الترويج الخارجي، فضلًا عن فتح أسواق جديدة في آسيا وأمريكا الشمالية واللاتينية.
ويُعد زيت الزيتون أحد أبرز المنتجات الفلاحية التونسية، ورافدًا أساسيًا من روافد العملة الصعبة. ومع ذلك، فإن استمرار تراجع العائدات يُنذر بتحديات هيكلية أعمق تتطلب معالجات عاجلة لضمان ديمومة هذا القطاع الحيوي.
