صدر اليوم في الرائد الرسمي قرار ينهي مهام السيّدة أسماء السحيري العبيدي، مستشارة المصالح العمومية، بصفة مكلفة بالإشراف على الكتابة العامة لشؤون البحر برئاسة الحكومة.
كما نص القرار على سحب رتبة كاتب دولة والامتيازات الممنوحة لها بموجب هذا التكليف.
الـ كتابة العامة لشؤون البحر برئاسة الحكومة هي هيئة إدارية عليا في تونس تُعنى بتنسيق كل ما يتعلق بالسياسات والأنشطة المرتبطة بالبحر والمجالات البحرية. وتشمل مسؤولياتها عادةً:
- الإشراف على التشريعات البحرية: متابعة مشاريع القوانين واللوائح المتعلقة بالموانئ، الصيد البحري، الملاحة، النقل البحري، وحماية البيئة البحرية.
- تنسيق السياسات البحرية بين الوزارات: مثل وزارة النقل، وزارة الفلاحة والموارد المائية، وزارة البيئة، ووزارة الدفاع في بعض الأمور البحرية.
- إدارة الموارد البحرية: دعم خطط استغلال الثروات البحرية كالأسماك والموارد الطبيعية الأخرى، مع متابعة الصيد المستدام والاقتصاد البحري.
- تمثيل الدولة في الشؤون البحرية الدولية: المشاركة في المفاوضات والاتفاقيات المتعلقة بالبحار والمحيطات، مثل اتفاقيات الحدود البحرية، ومكافحة التلوث البحري، والتعاون مع المنظمات الدولية.
- التنسيق مع الموانئ والمؤسسات البحرية: لضمان تطبيق السياسات الحكومية وتحسين أداء الموانئ والخدمات البحرية.
