أصدرت سفارة الولايات المتحدة في تونس تذكيرا لجميع المواطنين التونسيين الراغبين في التقديم للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة بأنه يجب عليهم تقديم ما يثبت قدرتهم المالية على تحمّل تكاليف الإقامة والمعيشة أثناء زيارتهم.
ويأتي هذا التذكير في ظل سياسة جديدة أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية، تضمنت إضافة 25 دولة جديدة إلى قائمة الدول التي قد يُطلب من مواطنيها دفع سند مالي يصل إلى 15 ألف دولار عند التقديم على تأشيرات من نوع بي1/بي2، ليصل مجموع الدول المشمولة حالياً إلى 38 دولة.
وتشمل هذه الدول مناطق واسعة من أفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية، إضافة إلى بعض دول المحيط الهادئ، حيث تُطبق السياسة اعتباراً من 21 جانفي الماضي.
الدول المشمولة أبرزها:
أفريقيا: الجزائر، نيجيريا، السنغال، موريتانيا، تنزانيا، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي، أنغولا، غينيا، غامبيا، الرأس الأخضر، ساحل العاج، بنين
آسيا: بنغلاديش، نيبال، بوتان، قيرغيزستان، طاجيكستان، تركمانستان
أمريكا اللاتينية والكاريبي: كوبا، فنزويلا، دومينيكا، أنتيغوا وبربودا
المحيط الهادئ: فيجي، فانواتو، تونغا، توفالو
ووفق وزارة الخارجية الأمريكية، فإن السند المالي يهدف إلى ضمان التزام الزائرين بقوانين التأشيرات، ومنع تجاوز مدة الإقامة المسموح بها. ويجب على المتقدمين دفع المبلغ عبر منصة الدفع الإلكتروني الخاصة بوزارة الخزانة الأمريكية.
كما تأتي هذه الإجراءات في سياق سياسة الهجرة المشددة التي انتهجها الرئيس الأمريكي منذ جانفي 2025، والتي شملت ترحيلات، وإلغاء تأشيرات، وفحص حسابات التواصل الاجتماعي للمهاجرين والزائرين، ما أثار انتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان.
