بمناسبة الذكرى الثلاثين لتوقيع اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، نشر سفراء دول الاتحاد الأوروبي في تونس بيانا مشتركًا (Tribune) تحت عنوان “الاتحاد الأوروبي – تونس: رؤية مشتركة، ومستقبل نبنيه معًا”،
في هذا النص، أكد السفراء أن هذه الذكرى تأتي في سياق عالمي معقّد يتميز بتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتراجع منظومة التعددية، وتهديدات تمس الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، فضلًا عن تحديات كبرى مثل المناخ والهجرة.
وذكّر السفراء بأن اتفاق الشراكة، الذي وُقّع سنة 1995، كان الأول من نوعه في منطقة المغرب العربي، وفتح المجال أمام تطوير تعاون عميق ومتكامل بين تونس والاتحاد الأوروبي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية.
وقد ساهم الاتفاق في تعزيز الحوار وتنفيذ مشاريع مشتركة عززت الروابط بين الشعوب، ودعمت التنمية المستدامة والتقارب الاقتصادي.
شراكة استراتيجية متجددة
أبرز السفراء في مقالهم أن توقيع مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي في 2023 يمثل محطة جديدة في مسار الشراكة، تقوم على خمسة محاور رئيسية:
الاستقرار الماكرو-اقتصادي، تشجيع التجارة والاستثمار، الانتقال الطاقي الأخضر، التقارب بين الشعوب، وإدارة الهجرة.
كما أشاروا إلى التزام الاتحاد الأوروبي بدعم تونس في مسارها الإصلاحي، وخاصة في مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر ونجاعة الطاقة، إلى جانب مرافقة القطاع الخاص وتحفيز مناخ الاستثمار.
الاتحاد الأوروبي… الشريك الأول لتونس
أوردت Tribune أرقامًا تؤكد مركزية الاتحاد الأوروبي في علاقات تونس الخارجية:
- 70% من الصادرات التونسية موجهة نحو أوروبا،
- 50% من واردات تونس تأتي من دول الاتحاد،
- 85% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مصدرها أوروبا،
- أكثر من 75% من السياح الوافدين على تونس أوروبيون،
- كما أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك لتونس في مجال التعاون التنموي والدعم المالي الثنائي.
وتوقفت المذكرة عند البعد المجتمعي للاتفاق، حيث ساهم في تقوية الروابط بين المجتمع المدني، والباحثين، والفنانين، والمؤسسات التربوية، مما أتاح فرصًا متزايدة للشباب التونسي والأوروبي في مجالات التعليم والثقافة والبحث العلمي.
التزام متجدد من أجل مستقبل مشترك
ختم السفراء مقالهم بالتأكيد على تمسك الاتحاد الأوروبي وشركائه من الدول الأعضاء بالتزامهم بدعم تونس كشريك رئيسي في الضفة الجنوبية للمتوسط، ودعوتهم إلى مواصلة العمل المشترك من أجل بناء فضاء أورو-متوسطي مستقر وآمن ومزدهر.
كما شددوا على أن موقع تونس الجغرافي، وطاقاتها البشرية، ومؤهلاتها الاقتصادية، تخوّل لها أن تكون مركزًا إقليميًا إذا تم استكمال الإصلاحات الضرورية لتحديث الاقتصاد.
وقالوا: “نحن على قناعة بأن المستقبل يُكتب معًا، وأن تحديات القرن الحادي والعشرين لا يمكن مواجهتها إلا بشراكات قوية، قائمة على القيم المشتركة والاحترام المتبادل.”
