أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي أن أعمال العنف والشغب التي وقعت أمس الأربعاء بالقليعة بعمالة إنزكان أيت ملول، حيث حاولت مجموعة من الأشخاص الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية بمركز للدرك الملكي، أسفرت عن تسجيل 3 وفيات.
وقال الخلفي في تصريح للصحافة اليوم الخميس، إن أعمال العنف والشغب التي شهدتها عدد من مناطق المملكة أمس “عرفت للأسف، في مناطق متفرقة، أبعادا أشد جسامة وأكثر خطورة، بانخراط المشاغبين في عمليات هجوم، باستعمال الأسلحة البيضاء، واقتحام واكتساح بنايات مملوكة للدولة ومقرات مصالح أمنية، كما وقع بالقليعة بعمالة إنزكان أيت ملول، حيث حاولت مجموعة من الأشخاص الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية الموضوعة رهن إشارة هذه المصالح، مما اضطرت معه عناصر الدرك الملكي إلى استعمال السلاح الوظيفي، في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، نتج عنه تسجيل 3 وفيات”.
وتفاعل المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان مع التطورات التي شهدتها الاحتجاجات الشبابية التي دعا إليها ما بات يعرف بـ”الجيل زد” (GENZ212)، مؤكدا موقفه الحقوقي باحترام حرية التجمع والتظاهر السلميين، باعتبارهما حقا من حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية والدستور المغربي.
وشدد التنظيم الحقوقي ذاته، في بلاغ توصلت به هسبريس، على احترام القانون في فض التجمعات والتظاهرات والوقفات بما يضمن كرامة المحتجين، مع الحرص على عدم تعريضهم لأي تهديد يمس سلامتهم البدنية أو النفسية، مؤكدا أن الحق في الاحتجاج والتظاهر والتجمع لا يمكن التمتع به وممارسته كحق إلا في إطار احترام التعبير السلمي، رافضا كل أشكال العنف الممارس أيا كان مصدره.
وأعلن المصدر نفسه رفضه لكل الانحرافات والأعمال غير القانونية التي من شأنها أن تشكل تهديدا لاستمرارية المرافق العمومية أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مطالبا بالوقف الفوري لكل الملاحقات القضائية المرتبطة بالوقفات والاحتجاجات ذات الطابع السلمي، وبالإفراج الفوري عن الشباب الموقوفين على خلفيتها، مع الحرص على تمتيع كافة المتابعين بضمانات المحاكمة العادلة.
