غادر سمير الطيب وزير الفلاحة السابق سجن ايقافه وهو في طريقه الى منزله مرفوقا بجملة من أفراد عائلته ورفاقه بعد أن بقي رهن الايقاف منذ 11 نوفمبر 2024 .
ويوم أمس قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي الإفراج عن بالطيّب و8 موقوفين آخرين وذلك بضمان مالي قيمته 50 ألف دينار وذلك في قضية شبهات الفساد المالي والإداري بهنشير الشعّال بولاية صفاقس.
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس (CRLDHT) عن استنكارها الشديد وتضامنها الكامل مع الوزير السابق للفلاحة والأستاذ الجامعي سمير بالطيب، معتبرة أن ملاحقته القضائية تأتي في إطار ما وصفته بـ”قضية سياسية قضائية”،
وتتعلق التهم الموجهة لسمير بالطيب ، وفق البيان، بمذكرة داخلية وجهها سنة 2019 إلى الرئيس المدير العام لديوان الأراضي الدولية (OTD)، حول استراتيجية استخلاص الديون الفلاحية لموسم الزيتون 2017/2018. وهي مذكرة اعتبرتها اللجنة “عادية وتندرج ضمن الإشراف السياسي العام”، ولا ترتبط بحالة بعينها، بل تم إعدادها بعد استشارة هياكل الديوان.
وقد اعتبرت اللجنة أن هذه التهم لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، مشيرة إلى أن العديد من المختصين في القانون والشأن العام يؤكدون أن ما ورد لا يدخل ضمن صلاحيات الوزير أصلًا.
من جانبها، أكدت المحامية سعيدة قراش أن الملف القضائي “خاوٍ من أي دليل مادي”، مضيفة أن الوزير الأسبق “لم يحصل على أي منفعة شخصية ولم يُبدّد أموالًا عامة”، وأن العقد المذكور في القضية أُبرم قبل توليه منصب الوزير، بينما تم تنفيذ الإجراءات لاحقًا ضمن إطار إداري عادي.
