أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في تصريح اعلامي بمناسبة الدورة 39 لأيام المؤسسة بسوسة إن المؤشرات تدل على أن الاقتصاد الوطني في فترة إقلاع وذلك بفضل القطاع الخاص بنسبة كبيرة.
وأضاف الوزير أن المؤشرات الاقتصادية مشجعة حيث تطورت الاستثمارات الاجنبية وحافظنا على مستوى معقول من احتياطي العملة الصعبة مشيرا من أن تحسين مناخ الأعمال مستمر في إطار عمل متواصل.
وأضاف الوزير إنه بالرغم من الصعوبات التي طبعت الأوضاع العالمية وتداعياتها على الشأن الإقتصادي خلال السنوات الأخيرة، فقد أظهر الإقتصاد الوطني قدرة على الصمود حيث سجلت معظم المؤشرات تحسنا تدريجيا إذ سجل النمو تطورا بلغ 2،4% خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية مع التحكم في عجز الميزان التجاري والمحافظة على مستوى مقبول من العملة الأجنبية لتبلغ 105 يوم توريد إلى حدود 11 ديسمبر 2025. وأشار الوزير إلى “تواصل المنحى التنازلي للتضخم الذي إستقر في حدود 4،9% خلال الشهرين الأخيرين وتطور الإستثمار الخارجي بنحو 28% خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية”. وشدد الوزير على أن “كل هذه العوامل إضافة إلى الإستقرار السياسي والإجتماعي كان لها تأثيرا إيجابيا مباشرا على الترقيم السيادي لتونس”.
