مثلت المحامية والكرونيكوز سنية الدهماني، أمس الجمعة 11 جويلية 2025، أمام القضاء في ثلاث قضايا مختلفة أُثيرت ضدها على خلفية تصريحات إعلامية، وذلك استنادًا إلى المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وأفادت شقيقتها رملة الدهماني أن القضاء أصدر قرارات بخصوص قضيتين اثنتين من بين ثلاث قضايا تلاحق فيها الدهماني. فقد تم تأجيل القضية الأولى إلى 30 سبتمبر القادم ، في حين رفضت محكمة التعقيب الطعن في الأصل ضد الحكم بالسجن 18 شهرًا في القضية الثانية. ولم يُعلن بعد عن مصير القضية الثالثة.
من جهته، كشف عضو هيئة الدفاع، المحامي سامي بن غازي، أن إحدى القضايا عرضت امس أمام محكمتين في التوقيت نفسه: الأولى لدى الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب، والثانية أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وتزامنًا مع جلسات المحاكمة، نظمت مكونات من المجتمع المدني ومنظمات حقوقية وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بالعاصمة تونس، عبّر خلالها المشاركون عن رفضهم لمواصلة ملاحقة الأصوات الناقدة والمعارضين باستعمال المرسوم 54، مطالبين بإلغائه.
وكانت سنية الدهماني قد أُحيلت على القضاء وتم إيداعها السجن على خلفية تعليق تلفزيوني حول ملف المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، قبل أن تُفتح ضدها قضايا إضافية بسبب تصريحات إعلامية أخرى، أسفرت عن صدور أحكام بالسجن في حقها.
ويعتبر عدد من المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية أن المرسوم 54 أصبح أداة لتكميم الأفواه، مشيرين إلى أنه تسبب في ملاحقة عشرات الصحفيين والنشطاء وسجن عدد منهم.
ويُذكر أن ملف تنقيح المرسوم 54 مطروح حاليًا أمام مجلس نواب الشعب، في وقت تتواصل فيه المحاكمات المثيرة للجدل، من بينها الحكم الصادر ضد الصحفي محمد بوغلاب بالسجن على خلفية تدوينة نشرها على فيسبوك.
