أكد النائب عن دائرة سوسة، حمدي بن صالح، أنه كان ضحية محاولة إحراق سيارته فجر يوم السبت 31 جانفي 2026. وجاء ذلك في فيديو مباشر نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك، حيث بدا النائب متأثرًا، واتهم فيه “جهات” لم يسمها بمحاولة إسكات صوته، مشيرًا إلى ما وصفه بـ الضغوط المستمرة عليه وعلى أسرته منذ أسابيع.
وفق روايته، وقعت الحادثة حوالي الساعة الخامسة صباحًا. وأوضح النائب أن السيارة تعرضت لإشعال متعمد للنار، وعرض في الفيديو الأضرار التي لحقت بالعجلات الأمامية والخلفية، مؤكّدًا أنها تضررت بشدة. كما أظهر عصا وقطعة فتيل وُجدت بالقرب من السيارة، ويعتقد أنها استُخدمت لإشعال النار من الخلف، بالإضافة إلى زجاجة بلاستيكية قال إنها كانت مشبعة بالبنزين وربما استُخدمت لمحاولة إشعال المقدمة.
ووفقًا لحمدي بن صالح، فقد تم تجنب أسوأ السيناريوهات بصعوبة، إذ حاول الجناة على ما يبدو إشعال خزان الوقود، لكن تدخل الجيران حال دون حدوث كارثة، وأجبروهم على الفرار بعد أن ساعدوا في إطفاء النار.
النائب لم يكتفِ بالحديث عن حادث السيارة، بل أكد أنه يتعرض لنظام ضاغط يمارس ضغوطًا متصاعدة عليه، مشيرًا إلى صعوبات إدارية واجهها والداه، واعتقال “غريب” لشقيقه التوأم، الذي يعمل سباكًا، ولم يسبق له أي نشاط سياسي حسب قوله. وأضاف أن عناصر قاموا بمداهمة منزل شقيقه، و”أرعبوا زوجته وأطفاله”، قبل أن يُحتجز الشقيق داخل سيارة لحوالي ساعة دون تفسير، ثم أُطلق سراحه.
وأوضح النائب أنه قرر الإعلان عن هذه الوقائع لأنه لم يعد قادرًا على الصمت، مشيرًا إلى أنه يشعر بأنه مستهدف بشكل مباشر، وأن حادث السيارة فجر يوم 31 جانفي يمثل “آخر تجليات” ما وصفه بـ الاستهداف المتواصل ضده، وأنه لم يعد يثق بأحد، ويخشَى أن يكون في قلب مؤامرة.
وكان النائب بن صالح قد أُوقف سنة 2024 وصدر في حقه حكم ابتدائي بالسجن لمدة 6 أشهر ضمن قضية أتهم فيها بالاعتداء على موظف عمومي أثناء أداء مهامه.”
