دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ إلى ضرورة التقيّد بمبدأ حماية مصلحة الطفل الفضلى، وذلك في إطار القضية المتعلّقة بشبهة اعتداء جنسي على طفل بروضة أطفال خاصة.
وأكّدت الوزارة، في بلاغ لها، خطورة ما يتمّ تداوله عبر بعض المنابر الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي من معطيات شخصية وبيانات يمكن أن تفضي إلى التعريف المباشر أو غير المباشر بالطفل المعني، معتبرة أنّ ذلك يمثّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل.
وشدّدت على أنّ نشر مثل هذه المعطيات يخالف أحكام الدستور ومجلة حماية الطفل، إضافة إلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية، وهو ما قد يعرّض مرتكبيه إلى التتبّع القانوني.
كما ذكّرت الوزارة بإمكانية الإشعار الفوري عن أي تهديد لمصلحة الطفل الفضلى، إمّا عبر المصالح المركزية والجهوية المختصة، أو من خلال الاتصال بالرقمين الأخضرين 192 و1809، أو بالتواصل مع المكاتب الجهوية لمندوبي حماية الطفولة.
وفي سياق متصل، كانت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ قد أصدرت قرارًا بغلق الروضة المعنية طبقًا للمقتضيات القانونية. وقد شرعت المصالح الجهوية للوزارة في تنفيذ قرار الغلق بالتنسيق التام مع والي الجهة.
