أعلنت الأمم المتحدة عن إضافة 68 شركة من 11 دولة إلى قائمتها السوداء، على خلفية اتهامات بالتواطؤ في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطينية بسبب علاقتها بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وتستهدف القائمة الجديدة الشركات التي تقيم علاقات تجارية تعتبر داعمة للمستوطنات، التي يعتبرها كثيرون غير مشروعة بموجب القانون الدولي. وتشمل هذه الشركات مقدمي خدمات في مجالات متعددة مثل مواد البناء، الجرافات، الأمن، السفر والخدمات الأمنية.
وبذلك، باتت القائمة، التي كانت تعرف سابقًا باسم “قاعدة بيانات الشركات”، تضم الآن 158 شركة معظمها من إسرائيل، فيما تشمل بقية الشركات دولًا أخرى مثل الولايات المتحدة، كندا، الصين، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، البرتغال، هولندا ولوكسمبورغ.
أبرز الشركات المضافة حديثًا:
- إسرائيل: شركات بيع مواد البناء، شركات جرافات ومعدات ثقيلة، شركات أمن خاصة.
- الولايات المتحدة وكندا: شركات استثمارية وخدمات نقل وسفر.
- الصين: شركات مقاولات وبناء.
- بريطانيا وفرنسا وألمانيا: شركات خدمات أمنية واستشارية.
- إسبانيا، البرتغال، هولندا ولوكسمبورغ: شركات نقل وشحن واستشارات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الأمم المتحدة لتعزيز المساءلة الدولية ورفع مستوى الوعي حول تأثير الشركات على النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، مع التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
