ردًا على التغطية الإعلامية الأخيرة، أصدرت شركة “البحري” السعودية المتخصصة في الخدمات اللوجستية البحرية بيانًا نفت فيه بشكل قاطع أن سفنها تنقل أي شحنات متجهة إلى إسرائيل.
وقالت الشركة في بيانها: “ردًا على الادعاءات الكاذبة والشائعات الخبيثة المتداولة في بعض وسائل الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي، والتي تزعم أن سفن الشركة تنقل شحنات متجهة إلى إسرائيل، تؤكد شركة ‘البحري’ بشكل قاطع أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. هذه المزاعم كاذبة تمامًا وبدون أي دليل.”
وجاء هذا البيان بعد أن رفض عمال الميناء من النقابة الإيطالية “Unione Sindacale di Base (USB)” العمل على سفينة “بحري ينبع”، مدعين أنهم عثروا على شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر على متنها. ولم تذكر التغطية الإعلامية للنقابة أي ارتباط بإسرائيل، لكنها أشارت إلى أن الشحنة تفتقر إلى الأوراق القانونية اللازمة. وتشغل النقابة حاليًا حملة لمنع تهريب الأسلحة في الموانئ الإيطالية، ومقاومة أي دور للموانئ الإيطالية في سلاسل نقل الأسلحة.
وقد أدى موقف النقابة المعروف بـ “لن نعمل من أجل الحرب” إلى إعادة حاويات تحتوي على “مواد حربية” من الموانئ الإيطالية. كما شاركت النقابة في تنسيق مع اتحادات عمالية أوروبية أخرى لاستهداف المواد والأسلحة المتجهة إلى إسرائيل، التي يعتقدون أنها ستُستخدم لارتكاب أعمال إبادة في غزة.
وقالت الشركة: “تعمل الشركة وفقًا صارمًا مع السياسات المعلنة والمستمرة للمملكة في دعم القضية الفلسطينية. ولم تنقل الشركة أبدًا أي بضائع أو شحنات إلى إسرائيل، ولم تشارك أبدًا في أي عمليات من هذا النوع بأي شكل من الأشكال.”
وأكدت شركة “البحري”، المالكة لأسطول يضم 103 سفن في قطاعات النفط، والمنتجات، والبضائع الجافة، والبضائع العامة، أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يروجون لهذه الادعاءات الخبيثة ضدها.
ويشير الخبر، عند جمعه من مصادر أوروبية مستقلة، إلى أن الشركة السعودية لم تخالف أي قوانين دولية، وأن أي شائعات عن توجه الشحنة لإسرائيل لا تستند إلى دليل ملموس، بينما بعض وسائل الإعلام الإقليمية المعادية للسعودية – اليمنية خاصة – حاولت تضخيم الحدث لأغراض سياسية.
