قدّمت منظمات حقوقية دولية دعوى قضائية في ألمانيا ضدّ جندي إسرائيلي من أصل ألماني، تتهمه بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وأعلنت المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR) وثلاث منظمات فلسطينية لحقوق الإنسان أنّها رفعت شكوى جنائية أمام الادعاء العام الفيدرالي في ألمانيا ضدّ قنّاص في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يشتبه في تورّطه في قتل مدنيين فلسطينيين عُزّل بشكل متعمد.
وأوضح المركز أنّ الجندي، البالغ من العمر 25 عاماً، وُلد ونشأ في مدينة ميونيخ وكان مسجّلاً في ألمانيا حتى وقت قريب، من دون أن يتم التأكد ما إذا كان يحمل جنسية مزدوجة.
وجاء في الشكوى، التي بلغت 130 صفحة، أنّ الأدلة تتضمن أبحاثاً وتحقيقات ميدانية وتسجيلات مرئية، وتشير إلى أنّ الجندي كان ضمن ما يُعرف بـ”وحدة الأشباح” التابعة للكتيبة 202 للمظليين في جيش الاحتلال. وأكدت الوثائق أنّ هذه الوحدة نفّذت عمليات قتل متعمّد لمدنيين في غزة.
وأضافت المنظمات الحقوقية أنّ عمليات القنص استهدفت مدنيين بالقرب من مستشفيي القدس وناصر بين نوفمبر 2023 ومارس 2024، لافتة إلى أنّ إجراءات قانونية مماثلة ضدّ أفراد من الوحدة نفسها جارية حالياً في فرنسا وإيطاليا وجنوب أفريقيا وبلجيكا.
ويتيح القانون الألماني ملاحقة الجرائم الدولية إذا كان المشتبه به مولوداً في ألمانيا أو يحمل جنسيتها. وقال محامي ECCHR ألكسندر شفارتس:”يجب ألّا تكون هناك معايير مزدوجة – حتى لو كان المشتبه بهم من أفراد القوات المسلحة الإسرائيلية.”
ولم يصدر أي تعليق من الجيش الإسرائيلي أو وزارة الخارجية الإسرائيلية أو مكتب الادعاء الفيدرالي الألماني على ما أوردته المنظمات الحقوقية.
